قال مارك حبقة محامي حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إن دفع الكفالة عن سلامة يعني خروجه من السجن لعدم وجود أي قضايا أخرى بحقه.
وأضاف حبقة في تصريحات لقناة "المشهد": "الكفالة غير مبررة قانونا كون مدة التوقيف الاحتياطي شارفت على الانتهاء والقانون يفرض وقتها إخلاء السبيل من دون كفالة".
وأشار إلى أن المعركة القانونية تبدأ بعد إخلاء سبيل سلامة من خلال إثبات أن الملاحقة كانت غير قانونية.
وكان القضاء اللبناني قد وافق الثلاثاء على إخلاء سبيل حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة الموقوف منذ نحو عام بتهم اختلاس أموال، مقابل كفالة مالية بأكثر من 20 مليون دولار، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة "فرانس برس".
وأوقف سلامة (75 عاما) في سبتمبر 2024، وادعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير"، بعدما شكّل خلال 3 سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني.
"كفالة باهظة"
وقال المصدر مفضلا عدم كشف هويته "وافقت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا على إخلاء سبيل رياض سلامة بكفالة 20 مليون دولار أميركي و5 مليارات ليرة لبنانية ومنعه من السفر لمدة سنة تبدأ من تاريخ تنفيذ هذا القرار".
وأكد أن "إخلاء سبيله متوقف على دفع قيمة الكفالة المالية".
وبحسب مصدر قضائي ثانٍ، فإن الكفالة "تعد الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني".
وقال محامي سلامة مارك حبقة لفرانس برس إن "الكفالة باهظة وغير قانونية، وسأبحث مع موكلي الخطوات المقبلة".
وأوضح المصدر القضائي الأوّل أن إخلاء سبيل سلامة يتعلق بدعوى "اختلاس" 44 مليون دولار من أموال المصرف المركزي و"الإثراء غير المشروع"، التي أصدر القضاء اللبناني قرار اتهامه فيها في أبريل، مشيرا إلى أن القضاء أصدر إخلاء سبيل بحقّه في قضيتين أخريين أيضا الشهر الماضي.
وقال المصدر الثاني إن القضاء "وافق على إخلاء السبيل نظرا لوضع سلامة الصحي"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إخلاء سبيله كان سيحصل تلقائيا "في 4 يوليو نظرا لانتهاء مدة التوقيف الاحتياطي من دون محاكمة".
ولم يصدر بحق سلامة أي حكم في أي من القضايا التي يُلاحق بها، بحسب المصدر.
