ما هي العقوبات المفروضة على إيران؟ عنوان تصدر المواقع الإخبارية العربية والعالمية، وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الحديث عن تطورات مستجدة وحساسة في هذا الملف.
وفي التفاصيل وبعد الضوء الأخضر من مجلس الأمن الدولي، أُعيد فرض عقوبات ثقيلة على إيران، بعد 10 سنوات على رفعها، ما فتح فصلًا جديدًا في الأزمة بين الغرب وطهران. وبالفعل، يعيد الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات المعلقة على إيران، في أعقاب محاولات الإنقاذ الفاشلة للاتفاق النووي مع طهران، بحسب التقارير الأوروبية.
ما هي العقوبات المفروضة على إيران؟
- الأنشطة النووية: إلزام إيران بوقف كل أنشطة تخصيب اليورانيوم إضافة إلى إعادة معالجة البلوتونيوم والأبحاث والتطوير.
- حظر المواد النووية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج: إلزام جميع الدول بعدم بيع أو نقل المواد والتقنيات النووية والصاروخية الحساسة الخاضعة للحظر لإيران، بشكل مباشر أو حتى غير مباشر.
- العقوبات الصاروخية وحظر الأسلحة: دعوة الدول إلى اليقظة في تعاملها مع أي مواد مرتبطة ببرنامج طهران الصاروخي.
- النقل البحري والجوي: دعوة الدول الأعضاء إلى تفتيش كافة الشحنات الإيرانية بالمطارات والموانئ، إذا ما تم الاشتباه باحتوائها على المواد المحظورة.
- القيود المالية والمصرفية: تجميد أصول كيانات وشخصيات مرتبطة بالبرنامج النووي، إصافة إلى منع تحويل أموال إليها.
- إدراج الأفراد والكيانات: وضع شخصيات علمية وشركات ومسؤولون تابعون للحرس الثوري على قوائم هذه العقوبات.
- الهيئات الرقابية: إنشاء لجنة للعقوبات بهدف متابعة تنفيذ وتحديث كافة اللوائح والنظر في الطلبات المعنية بالإعفاءات الإنسانية.
ما هي العقوبات الأوروبية على إيران؟
تشمل الإجراءات العقابية الأوروبية على إيران:
- منع طائرات الشحن الإيرانية من الوصول إلى مطارات الاتحاد الأوروبي.
- حظر استيراد وحيازة ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي.
- حظر صيانة وإصلاح طائرات الشحن الإيرانية أو السفن التي تنقل مواد أو بضائع معينة.
- إعادة فرض حظر الدخول وتجميد الأصول على الأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني.
- تقييد الوصول إلى المنشآت المصرفية والمالية التي يمكن أن تساعد برنامجي طهران البالستي والنووي.
- حظر التجارة في بعض منتجات البرمجيات وتكنولوجيا الطاقة ومعدات السفن والمعادن الثمينة والماس.
إعادة فرض العقوبات على إيران
ومع إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، يستجيب الاتحاد الأوروبي لانتهاء الموعد النهائي الذي حددته ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي مع إيران. ونتيجة لذلك، عادت قواعد عقوبات الأمم المتحدة الملزمة أيضًا للاتحاد الأوروبي، إلى حيز التنفيذ خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وكان الاتفاق النووي المبرم عام 2015 يهدف إلى فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني لاستبعاد بناء قنبلة نووية. وفي المقابل، تم التفاوض على تخفيف العقوبات. وبما أن إيران لم تلتزم بالتزاماتها، فقد تم الآن إعادة فرض التدابير العقابية الدولية.
وتكمل هذه العقوبات العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والدعم العسكري للحرب الروسية ضد أوكرانيا، أو التي لم يتم رفعها كجزء من تخفيف العقوبات النووية. ويتضمن هذا أيضًا حظرًا على الأسلحة.
ميناء تشابهار الإيراني
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إلغاء الإعفاء من العقوبات المفروضة على ميناء تشابهار الإيراني، ودخل حيز التنفيذ رسميًا يوم الإثنين 29 سبتمبر. وذكرت صحيفة "إنديا توداي" مساء يوم أمس الإثنين، أن إلغاء الإعفاء، الذي مُنح في الأصل في عام 2018 لدعم إعادة إعمار أفغانستان، يعني أن جميع المؤسسات والشركات الهندية المشاركة في مشروع تشابهار ستخضع الآن للعقوبات الأميركية.
وبحسب التقرير، قال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية، إن "نيودلهي تقوم بتقييم الآثار المترتبة على العقوبات الجديدة". ومن الجدير ذكره، أن ميناء تشابهار يتمتع بأهمية استراتيجية بالنسبة للهند، حيث يوفر طريقًا تجاريًا حيويًا إلى أفغانستان وآسيا الوسطى، في حين يعمل كقوة موازنة لميناء جوادر الباكستاني، الذي تم تطويره باستثمارات صينية.
للمزيد :
- أخبار إيران اليوم
