أعلن رئيس "حماس" في غزة خليل الحية أن الحركة مستعدة لتسليم سلاحها إلى "الدولة" التي ستتولى إدارة القطاع مستقبلا، شرط أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي.
وقال: "سلاحنا مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة"، مؤكدا أنه سيؤول إلى الدولة الفلسطينية ذات السيادة حال قيامها.
وأضاف الحية أن "السلاح لا يزال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء، والاتفاق لا يزال في بدايته، ونقبل القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار في غزة".
اتفاق غزة
يأتي هذا الموقف في سياق المرحلة الثانية من اتفاق غزة الذي ترعاه الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر دبلوماسية غربية وعربية أن نهاية العام ستشهد الإعلان عن هيئة دولية تحت اسم "مجلس السلام" برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعضوية نحو 12 زعيما من الشرق الأوسط والغرب لتولي إدارة القطاع بتفويض أممي لمدة عامين قابل للتجديد.
وسيتم تشكيل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين لتولي الإدارة اليومية بعد الحرب، على أن تُعلن الخطة رسميا في لقاء يجمع ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو نهاية عام 2025.
وتتضمن الخطة أيضا برنامجا لإعادة إعمار غزة، غير أن مصادر التمويل لم تُحسم بعد.
وكانت "حماس" قد أعلنت موافقتها على تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة القطاع، مؤكدة أنها لا تسعى للاحتفاظ بالحكم، فيما شددت على أن قضية السلاح تناقش ضمن إطار وطني جامع.
