وقد عمت الاحتفالات العديد من المدن السورية، بعد إقرار الكونغرس الأميركي إلغاء قانون قيصر بما ينعش الأمل في استعادة الاقتصاد السوري لعافيته وتخفيف معاناة السوريين.
نجاح حكومة الشرع
ويُعتبر رفع العقوبات دليلًا على نجاح الحكومة السورية الجديدة، حيث أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون إلغاء عقوبات قيصر على سوريا، وذلك ضمن مناقشته مشروع ميزانية الدفاع لـ2026.
وكان مجلسا الشيوخ والنواب قد أدرجا إلغاء عقوبات قيصر، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري، في نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي شامل لسياسة الدفاع.
ويلغي هذا البند في مشروع قانون الدفاع، المكون من 3000 صفحة، قانون قيصر لعام 2019، ويشترط تقديم تقارير منتظمة من البيت الأبيض، تُثبت أنّ الحكومة السورية تُحارب مُسلحي تنظيم "داعش"، وتُحافظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد، ولا تتخذ أيّ إجراءات عسكرية أحادية الجانب وغير مُبررة ضد جيرانها.
وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري.
وتخطط شركات عديدة لاستثمارات بمليارات الدولارات في سوريا، في إطار مساعي دعم تعافي البلاد.
وأعلن ترامب اعتزامه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع مع الرئيس أحمد الشرع في مايو، كما وعلّقت إدارته العقوبات مؤقتا.
لكن من غير الممكن رفع عقوبات قيصر، وهي العقوبات الأشد صرامة، نهائيًا إلا بموجب قانون يصدره الكونغرس.
وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا، استهدفت أفرادًا وشركات ومؤسسات مرتبطة بنظام الأسد.
