أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا جديدا يهدف إلى تخليد ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتُكبت بحق شعوب الاتحاد السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية.
ونُشرت تفاصيل القانون رسميا على الموقع الإلكتروني للتشريعات الحكومية، حيث ينص على الاعتراف الرسمي بالأعمال التي نفذها النازيون وحلفاؤهم ضد السكان في أراضي الاتحاد السوفياتي باعتبارها جرائم إبادة جماعية.
وينص هذا الاعتراف على كافة الانتهاكات التي هدفت إلى القضاء الكلي أو الجزئي على مجموعات قومية أو عرقية أو إثنية، من خلال القتل المتعمد، أو الإضرار الجسيم بالصحة أو فرض إجراءات تمنع الإنجاب أو التهجير القسري للأطفال أو النقل الجبري للسكان أو خلق ظروف معيشية غير إنسانية تؤدي إلى الفناء الجسدي لهذه الجماعات.
على ماذا نصّ القانون؟
وجاء في القانون، أهمية تطوير آلية خاصة لإجراء عمليات تنقيب وبحث تهدف إلى تحديد مواقع الدفن الجماعي غير المعروفة لضحايا هذه الجرائم، إلى جانب توثيق أسماء الضحايا والعمل على تخليد ذكراهم بشكل منهجي.
وحمّل القانون، السلطات المحلية مسؤولية صيانة وترميم المقابر الجماعية والنصب التذكارية المتضررة التي ترمز إلى هذه الفاجعة.
وفي الحالات التي يكون الضرر ناتجا عن أفراد أو جهات قانونية، فإن القانون يُلزمهم بتحمل تكاليف إعادة الترميم.
ولتنفيذ المهام المتعلقة بحفظ الذاكرة وتنظيم حملات البحث وتوثيق رفات الضحايا داخل روسيا، سيُعهد بهذه المهام إلى منظمة غير حكومية تختارها الحكومة الروسية، لتعمل كمشغل وطني مختص بهذا الشأن.
وسيتم توسيع نطاق تخليد الذكرى ليشمل إنتاج أعمال أدبية وفنية تستند إلى الوثائق والمصادر التاريخية، كما سيجري دمج هذه المضامين ضمن المناهج التعليمية الفيدرالية، لتوعية الأجيال القادمة بحجم المأساة التي تعرض لها الشعب السوفياتي إبان الحرب.
