توقف القطاع العام اليوناني الخميس عن العمل بسبب إضراب دعا إليه اتحاد موظفي الخدمة العامة احتجاجاً على مشروع قانون لتعديل الإجراءات التأديبية للموظفين العامين.
وقال عضو اتحاد المعلمين فاسيلي كاتراليس لوكالة إن ذلك القانون "سيجعل تسريح الموظفين أسهل وسيجرّم أفعال الاتحاد".
وبحسب اتحاد موظفي الخدمة العامة سينص القانون الجديد على تعديل تشكيل مجالس التأديب ليستبعد منها ممثلو العمال والقضاة، كما ينص على تسريع إجراءات التأديب "على حساب موظفي الخدمة المدنية الخاضعين للمحاكمة".
إضراب شامل في اليونان
وتجمع المئات في ساحة سينتاغما بوسط العاصمة أثينا وفي تيسالونيكي ثاني أكبر مدن اليونان استجابة لدعوات الإضراب واحتجاجًا على "محاولات تجريم اتحاد العمال والحراك الاجتماعي والسياسي".
ولم يؤثر الإضراب على النقل البري أو الجوي أو البحري.
وكان وزير الداخلية اليوناني ثيودوروس ليفانيوس أوضح الشهر الماضي أن تعديل القانون يهدف إلى "تحسين أداء الإدارة العامة وتعزيز شفافية وكفاءة القطاع".
وأكد ليفانيوس أن "تسريع عملية التأديب مهم جدا للموظفين الذين لن يضطروا لمواجهة عمليات تأديب مطولة وللقطاعات التي يعملون فيها كذلك".
ويتزامن تعديل القانون مع فضيحة تتعلق بالاحتيال على مساعدات الاتحاد الأوروبي للزراعة تورطت بها الحكومة اليونانية المحافظة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس وأدت إلى استقالة وزير و3 نواب في يونيو.
وكشف تحقيق للاتحاد الأوروبي عن سوء استخدام الأموال العامة من قبل هيئات يونانية.
وتم إرسال مشروع قانون في هذا الصدد إلى البرلمان اليوناني الذي من المقرر أن يصوت عليه الجمعة، وفقا لمصدر برلماني.
