ما حقيقة سماح الجزائر بالزواج بثانية دون علم الأولى؟ سؤال طرحه العديد من الناشطين في الساعات الأخيرة، بعد تداول أخبار عن قانون زواج جديد في الجزائر 2025. إليكم الحقيقة:
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، وكان من بين أبرز ما تضمنه الإعلان عن السماح بالزواج من ثانية دون موافقة الأولى.
وفي الحقيقة، فإن قانون الزواج الجديد في الجزائر لم يُشر إلى هذه النقطة، ولم يُدخل أي تعديلات عليها.
قانون الزواج الجديد في الجزائر
ووضعت الجزائر شروطًا جديدة للزواج، تتعلق بالشهادة الطبية والفحوصات والتحاليل قبل الزواج، وفق ما جاء في المرسوم الذي نُشر رسميًا في شهر نوفمبر الماضي.
وينص قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، الذي نُشر قبل فترة في الجريدة الرسمية، على أن بعض الفحوصات الطبية إلزامية لإبرام الزواج أمام كاتب العدل أو مسجل الحالة المدنية. ومع ذلك، لا يجوز للأخير رفض الزواج لأسباب طبية، وفقًا للمرسوم التنفيذي.
وفقًا للمادة الأولى من قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، يهدف النص إلى "تحديد إجراءات إعداد الشهادة الطبية وقائمة الفحوصات والتحاليل المطلوبة قبل الزواج".
الشرط الأول هو الشهادة الطبية، والتي "يتم إصدارها بعد إجراء فحص طبي إلزامي قبل الزواج".
هذه الشهادة لها 3 أهداف:
- السماح للزوجين المستقبليين بتقييم حالتهما الصحية والبحث عن العدوى التي يمكن أن تنتقل من أحدهما إلى الآخر أو إلى ذريتهما.
- الكشف عن الأمراض أو عوامل الخطر التي قد تشكل مشكلة صحية للزوجين المستقبليين في حالة حدوث حمل محتمل.
- الحصول على معلومات أوسع حول الحياة الصحية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.
وينص النص على أن هذا الفحص الطبي قبل الزواج يتم بواسطة "طبيب ممارس لكل من الزوجين المستقبليين، من خلال استشارة طبية، وفي نهايتها يتم إصدار شهادة طبية قبل الزواج لكل منهما"، ويتم تحديد نموذج هذه الشهادة مسبقا.
تشهد هذه الشهادة الطبية بأن الزوجين المستقبليين خضعا للفحوصات والتحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم. الوثيقة "موقعة ومسلمة لكل من الزوجين المستقبليين، شخصيًا، من قبل الطبيب".
وينص النص الذي وقعه رئيس الوزراء نادر لرباوي على أنه "تم شرح النتائج والتوصيات المتعلقة بالفحوصات والتحاليل قبل الزواج لهما بطريقة مستنيرة وفردية".
