كشفت "مجلة Africa Confidential" في تقرير خاص، أنّ طرابلس تشهد صراعًا محمومًا بين كبار المسؤولين للسيطرة على ما يصل إلى 50 مليار دولار من أموال نظام القذافي المنهوبة، والمخبأة في بنوك غربية منذ سقوط النظام عام 2011.
ووفق التقرير، فإنّ هذه الثروات التي جُمعت من إجمالي 1.25 تريليون دولار من عائدات النفط الليبي بين عامي 1972 و2023، تم تحويل جزء كبير منها إلى حسابات خاصة لمسؤولين سابقين.
الأزمة الاقتصادية الليبية
ولمناقشة هذه التطورات الحساسة، قال الكاتب والباحث السياسي إبراهيم بلقاسم، للإعلامي رامي شوشاني في فقرة "نشرة اليوم" المُذاعة على قناة ومنصة "المشهد": "في الواقع، إنّ الأزمة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا اليوم، بسبب الميزانيات الضخمة التي تُنفق على مسألة الدعم وعلى الرواتب، جعلت الدولة تمر بحالة حرجة ومعضلة أنّ موارد الدولة الأساسية المتعلقة بالنفط، لا تكفي لإدارة المشاريع التنموية التي تستحقها ليبيا في هذه المرحلة، والتي تسعى لها السلطات الليبية في مسألة إعادة الإعمار".
وأضاف بلقاسم: "اليوم، تعافت ليبيا من الصراعات الكبيرة، إلا أنه لا تزال هناك حالة من التوتر وعدم اليقين، ولكن يبدو أنّ الوضع ذاهب نحو المزيد من الاستقرار، وهذا يحتاج بالطبع إلى تمويل ضخم، من هنا يعود التفكير مرة أخرى بضرورة البحث عن موارد أساسية متاحة".
وعن استعادة أموال نظام القذافي المنهوبة، قال بلقاسم: اليوم، هناك طرفان أساسيان يعملان في هذا الاتجاه:
السلطة في داخل ليبيا.
- أطراف من الخارج يحاولون لعب دور الوساطة لاستعادة أموال نظام القذافي.
وقال بلقاسم: "فعليًا، هناك اليوم انقسام في المؤسسات الليبية، ومن الواضح أنّ الوضع غير مستقر في الدولة، إن كان على المستوى الأمني أو على مستوى الرقابة في ملف أموال نظام القذافي، وهناك من يطالب باعتماد المزيد من آليات الرقابة في هذا الصدد، حتى أنّ هناك من ذهب إلى أبعد من بذلك، من خلال المطالبة برقابة على مستويات عدة".
وتابع: "هذه الرقابة التي يتم المطالبة بها من قبل جهات عدة، هي رقابة معقدة قد يشارك فيها الاتحاد الأوروبي والإفريقي والدول العربية، لتكون هناك نوع من الرقابة الحديثة والشفافة، بهدف استعادة هذه الأموال وإنفاقها بما يخدم مصلحة ليبيا الفعلية ولا يخدم أطراف الصراع في الدولة".
