كشف السفير عمر عامر، سفير مصر لدى اليونان، عن جهود السفارة المستمرة مع السلطات اليونانية، للوقوف تباعا على تداعيات غرق مركب الهجرة غير الشرعية جنوب جزيرة كريت، والذى أدى إلى وفاة وفقدان نحو 27 من المصريين من الشباب وصغار السن، فضلا عن 5 آخرين من الجنسيات الأخرى.
أسر الضحايا
وبحسب بيان عن السفارة المصرية في اليونان، قال عامر إن السفارة تتواصل على مستمر مع أسر وعائلات الضحايا والمفقودين، بينما جرى تحديد هوية 14 مواطنا مصريا، حيث يتم العمل على إعادة الجثامين لمصر على نفقة الدولة، لكن ما زال قرابة 13 فى عداد المفقودين.
وشددت السفارة على مخاطر الهجرة الشرعية التي باتت تمثل تهديدا فادحا على حياة المواطنين. ولطالما ينتهي الحال بمأساة وغرق المراكب وفقدان الأرواح.
فيما أكد البيان الصادرة عن السفارة فى اليونان، على "أهمية الالتزام التام والكامل فقط بالقنوات والوسائل والطرق الشرعية للسفر والهجرة، وتوخى الحذر وأقصى درجات الحيطة بالابتعاد تماما عن السفر عبر الطرق غير الشرعية مهما كانت الأسباب والدوافع، وذلك حماية لأبناء مصر الكرام والحفاظ على سلامة أرواحهم التى نعتبرها مسؤولية وطنية لا تهاون فيها".
الحدّ من الهجرة غير الشرعية
ورغم سوابق متكررة لهذه الظاهرة التي تتفاقم، إلا أن الدولة المصرية تواصل جهودها للحدّ من الهجرة غير الشرعية، حيث تم تدشين "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية" عام 2016، وفق ما تشير منصة وزارة الخارجية، وكذلك دمجها مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر عام 2017، لجهة تنسيق جهود كافة الجهات الوطنية المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية لوضع السياسات والخطط والبرامج لمنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.
كما واجهت القاهرة هذه الظاهرة من خلال إعادة النظر في البنية التشريعية، وأصدرت قانونا لمكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، كما سنت القانون رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين كأول قانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعرف تلك الجريمة ويوقع عقوبات على مرتكبيها.
