رفضت لجنة رقابة الدولة في الكنيست، اقتراحًا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الهجوم الذي شنته "حماس" في 7 أكتوبر 2023، ما عرقل جهود المعارضة لبدء تحقيق رسمي ونزيه في الإخفاقات التي وقعت قبل وأثناء الهجوم.
صوّت أعضاء اللجنة الائتلافية من حزب الليكود الحاكم وحزبي شاس ويهودية التوراة المتشددة، ضد الاقتراح، بينما أيده أعضاء المعارضة من أحزاب "يش عتيد" و"أزرق أبيض" و"راعام"، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
كان من شأن الاقتراح أن يسمح للجنة، بموجب قانون مراقب الدولة، بالتحقيق في الأحداث المحيطة بالهجوم الذي قادته "حماس"، والذي شهد مقتل نحو 1200 شخص واختطاف 251 آخرين في أسوأ فشل أمني واستخباراتي شهدته البلاد، بالإضافة إلى الحرب التي تلته.
"فشل أخلاقي"
أدان أعضاء الكنيست المعارضون النتيجة ووصفوها بالفشل الأخلاقي، حيث قالت النائبة رايتن ماروم، إنّ مسؤولية الكارثة "تقع بالكامل على عاتق نتانياهو"، ووصفت غياب أيّ ممثل عن مكتب رئيس الوزراء عن جلسة الاستماع، بأنه "عار".
حذّر رئيس اللجنة وعضو الكنيست عن حزب "يش عتيد"، ميكي ليفي، من أنه بدون تحقيق كهذا، "ستستمر ثقة الجمهور في التآكل".
كما أثار القرار غضب عائلات القتلى الإسرائيليين.
وقالت رعوت إدري، التي قُتل ابنها إيدو في مهرجان نوفا: "لا يمكن أن يكون هناك نهضة للبلاد بدون مسؤولية وتحقيق حقيقي".
يتهم مجلس أكتوبر، الذي يمثل أكثر من 200 عائلة، الائتلاف بـ"طمس الحقيقة" ويعلن أنّ "فترة السماح للكنيست قد انتهت"، متعهدًا بمواصلة الضغط الشعبي حتى يتم تشكيل تحقيق حكومي.
تدرس الحكومة إنشاء وتعيين لجنة خاصة بها للتحقيق في هجوم "حماس" والحرب التي تلته، بدلًا من لجنة تحقيق رسمية محايدة.
تُظهر استطلاعات الرأي أنّ غالبية الرأي العام الإسرائيلي تؤيد تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وفق "تايمز أوف إسرائيل".
