طالبت محكمة المحاسبة الفرنسية متحف اللوفر تسريع تنفيذ خطته لتحديث منظومة الأمن باعتبارها أولوية قصوى، وذلك في تقرير صدر قبل واقعة السرقة التي شهدها المتحف في 19 أكتوبر، الأمر الذي يشير إلى تأخر كبير في مشاريع التجديد داخل أكثر المتاحف زيارة في العالم.
التقرير الذي أصدرته المحكمة اليوم الخميس، يتزامن مع ظهور متتالية الإخفاقات والخروقات الأمنية بعد سرقة مجوهرات بقيمة 102 مليون دولار.
وقال التقرير الذي ركز على الفترة من 2018 إلى 2024 إن استثمارات المتحف أعطت الأولوية" للعمليات المرئية والجذابة" مثل شراء قطع فنية جديدة وتحسين تجربة الزائر، مضيفا أن هذا "جاء على حساب الصيانة وتجديد المباني والمنشآت الفنية، خاصة أنظمة السلامة والأمن".
وأشار التقرير إلى أنه يجرى دراسة خطة تحديث المعدات الأمنية منذ عام 2018، ولكن تواصل إرجاء القيام بذلك.