أصدرت قاضية فيدرالية اليوم الثلاثاء، قرارًا بمنع خطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحماية المؤقتة من الترحيل التي مُنحت لمئات المواطنين من جنوب السودان المقيمين في الولايات المتحدة.
وقد وافقت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أنجيل كيلي في بوسطن، على طلب عاجل قدمه عدد من المواطنين الجنوب سودانيين ومنظمة معنية بحقوق المهاجرين، لمنع انتهاء صلاحية وضع الحماية المؤقتة الذي مُنح لهم، كما كان مقررًا بعد 5 يناير.
وأصدرت كيلي التي عيّنها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن هذا القرار بعد أن رفع 4 مهاجرين من جنوب السودان، برفقة منظمة "المجتمعات الإفريقية معًا"، دعوى قضائية.
إجراء غير قانوني
وزعمت الدعوى أن إجراءات وزارة الأمن الداخلي الأميركية غير قانونية، وأنها تُعرّضهم لخطر الترحيل إلى بلد يواجه سلسلة من الأزمات الإنسانية.
ويعاني جنوب السودان من ويلات الصراع منذ استقلاله عن السودان عام 2011. ولا يزال القتال مستمراً في معظم أنحاء البلاد منذ انتهاء حرب أهلية دامت 5 سنوات عام 2018، وأودت بحياة ما يُقدّر بنحو 400 ألف شخص.
بدأت الولايات المتحدة بمنح جنوب السودان وضع الحماية المؤقتة (TPS) عام 2011.
ويُمنح هذا الوضع للأشخاص الذين تعرضت بلدانهم الأصلية لكوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو أحداث استثنائية أخرى. ويوفر هذا الوضع للمهاجرين المؤهلين تصريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.
وفقاً للدعوى القضائية، استفاد نحو 232 مواطناً من جنوب السودان من وضع الحماية المؤقتة (TPS) ولجأوا إلى الولايات المتحدة، بينما لا تزال طلبات 73 آخرين للحصول على الحماية نفسها قيد النظر.
أصدرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إشعاراً في 5 نوفمبر بإنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) لجنوب السودان، موضحةً أن البلاد لم تعد تستوفي شروط هذا الوضع.
اتخذت وزارتها خطوة مماثلة لإنهاء الحماية المؤقتة الممنوحة لرعايا دول من بينها سوريا وفنزويلا وهايتي وكوبا ونيكاراغوا، مما أدى إلى رفع عدة دعاوى قضائية.
وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان قبل صدور حكم المحكمة: "مع عودة السلام إلى جنوب السودان، والتزامها الواضح بضمان إعادة دمج المواطنين العائدين بشكل آمن وتحسن العلاقات الدبلوماسية، فقد حان الوقت لإنهاء ما كان يُقصد به دائمًا أن يكون تصنيفًا مؤقتًا".
وتزعم الدعوى القضائية أن إجراء الوزارة انتهك القانون المنظم لبرنامج الحماية المؤقتة، وتجاهل الأوضاع الإنسانية المتردية التي لا تزال قائمة في جنوب السودان، وكان مدفوعًا بالتمييز ضد المهاجرين غير البيض، في انتهاك للتعديل الـ5 للدستور الأميركي.
