صادق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد، على قانون المالية الخاص بميزانية الجزائر 2026، والتي تعد الأكبر في تاريخ البلاد بإجمالي مخصصات تفوق 135 مليار دولار.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، يتضمن قانون المالية الجديد إجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين معيشة المواطنين، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتموين السوق بالمواد الأساسية.
وتتضمن الميزانية القادمة زيادة كتلة الأجور بنحو 4.1% لتصل إلى 45 مليار دولار، مما يعادل ثلث ميزانية الدولة.
وكذلك سيتم تخصيص 5 مليار دولار لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب والحليب والماء.
وتتضمن ميزانية الجزائر 2026، تدابير لدعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتشجيع الشركات الناشئة ودعم المصدرين.
ميزانية الجزائر 2026 استثنائية
وفي هذا السياق يشرح وزير المالية عبد الكريم بوالزرد للوكالة الجزائرية، أن مشروع القانون يتضمن تدابير "لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار".
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن مراسم التوقيع جرت بمقر رئاسة الجمهورية بحضور أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة.
ويتضمن قانون المالية لعام 2026 أكبر ميزانية في تاريخ البلاد، بحيث تفوق 135 مليار، بارتفاع قدره 8 مليار دولار عن ميزانية 2025.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للبلاد4.1% في 2026، و4.4% في 2027، و4.5% في 2028، مدفوعا بالأداء المنتظر للقطاعات خارج قطاع النفط والغاز، وفق المؤشرات الأساسية لقانون المالية.
في حين سيصل العجز إلى 40 مليار دولار في 2026، أي ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وكانت الجزائر قد اعتمدت ميزانية بقيمة 128 مليار دولار عام 2025، مقابل 113 مليارا لعام 2024.
وعقب توقيع الرئيس الجزائري على قانون مالية الجزائر 2026، سيوجه النص إلى الأمانة العامة للحكومة، لينشر في الجريدة الرسمية، قبل دخوله حيز التنفيذ ابتداء من 1 يناير القادم.
