قضت محكمة جزائرية اليوم الإثنين بالسجن 10 سنوات لـ3 شخصيات طمحت للترشح لانتخابات 2024 الرئاسية بتهمة دفع أموال مقابل جمع التوقيعات الضرورية لقبول طلباتهم، بحسب مصدر قضائي.
والمدانون هم سيدة الأعمال سعيدة نغزة والوزير الأسبق بلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري ورجل الأعمال عبد الحكيم حمادي.
ولم يأمر القاضي بإيداع المتهمين الثلاثة السجن، ما يسمح لهم بالبقاء أحرارا حتى يتم الفصل في الاستئناف الذي سيتقدمون في أجل أقصاه 10 أيام.
وكانت النيابة العامة طلبت خلال المحاكمة التي استمرت 9 أيام بين 5 و14 مايو بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن النافذ 10 سنوات وغرامة مليون دينار أي ما يعادل 6600 يورو.
كما أدنت المحكمة نحو 70 متهما بالسجن بين 5 إلى 8 سنوات، أغلبهم أعضاء مجالس محلية قاموا حسب المحكمة بالتوقيع لصالح راغبين في الترشح مقابل تلقي أموال.
الحكم على أعضاء مجالس محلية
وأدين في القضية أبناء سعيدة نغزة بـ6 سنوات لمولود و8 سنوات لبشير و8 أيضا غيابيا لمقران الموجود خارج البلاد.
ويجب على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 600 توقيع على الأقل لمنتخبين في مجالس محلية أو البرلمان في 29 ولاية من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية على أن يكون 1200 منها على الأقل في كل ولاية.
ومن بين 16 راغبا في الترشح، قبلت المحكمة الدستورية ملفات 3 مرشحين هم يوسف أوشيشي عن حزب جبهة القوى الاشتراكية "يسار"، والرئيس الفائز بولاية ثانية عبد المجيد تبون مرشحا مستقلا، وعبد العالي حساني شريف عن حزب حركة مجتمع السلم "إسلامي".
وكان النائب العام لطفي بوجمعة، وزير العدل حاليا، أعلن في مؤتمر صحفي حينها بدء التحقيق في قضية شراء توقيعات من طرف بعض الراغبين في الترشح للرئاسة.
وأوضح ان "أكثر من 50 شخصا من المنتخبين اعترفوا بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و30 ألف دينار مقابل تزكيتهم لهؤلاء الراغبين في الترشح".
