أقر مجلس النواب الأردني يوم الاثنين مشروع القانون المعدل لخدمة العلم والخدمة الاحتياطية لعام 2025، وأعطاه صفة الاستعجال، الأمر الذي زاد من عملية البحث عن "تفاصيل قانون مُعدل خدمة العلم".
زلم يمرر المجلس المشروع إلى اللجنة المختصة بل ناقشه ووافق عليه مباشرة بعد القراءة الأولى.
وفتح هذا التحرك السريع الباب أمام أسئلة كثيرة حول تفاصيل القانون الجديد والتغييرات الجوهرية فيه، خصوصا مع عودة برنامج خدمة العلم للحياة من جديد.
تفاصيل قانون مُعدل خدمة العلم
ولا تعدّ عودة برنامج خدمة العلم مفاجئة، حيث أعلن عنه ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في أغسطس الماضي خلال لقائه مع شباب وشابات من محافظة إربد، وقال إن التنفيذ سيبدأ في فبراير المقبل.
وأكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان أكد بدوره أن القانون المعدل من أولويات الحكومة التشريعية، تمهيداً لانطلاق البرنامج الوطني الذي يهدف إلى تأهيل الشباب الأردني وإعداده.
وعن تفاصيل قانون مُعدل خدمة العلم، فإن النص الجديد ينظم الأحكام المتعلقة بالمتطلبات القانونية لتفعيل البرنامج، ويحدد الحالات التي تبرر التأجيل.
ويمنح القانون القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية صلاحيات أوسع، حيث يمكنها تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين.
وتستطيع الجهات التعليمية المختصة احتساب هذه البرامج ضمن متطلبات الدراسة الجامعية أو كجزء من واجبات خدمة العلم، وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.
وألغى القانون المعدل النصوص التي كانت تعطي أولوية توظيف لخريجي خدمة العلم في الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة. هذه خطوة واضحة لإعادة رسم العلاقة بين الخدمة الوطنية وسوق العمل في الأردن.
وقال وزير الاتصال الحكومي في الأردن والناطق باسم الحكومة محمد المومني إن الإعلان عن أسماء الدفعة الأولى من المكلفين سيجري قريباً بعد استكمال كل الإجراءات الدستورية.
وعن الفئة المستهدفة، فالقانون واضح: الخدمة إلزامية للأردنيين الذكور من مواليد 2007 الذين أتموا الـ18 بحلول الأول من يناير 2026.
ويشمل البرنامج 6 آلاف شاب سنويا، موزعين على 3 دفعات، كل دفعة من 2,000 شاب.
وأوضح الوزير أن هناك تدريب عسكري أساسي ومسار نظري منظم وكل ذلك يهدف لتعزيز الانضباط وتنمية المهارات وإعداد الشباب للمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع والوطن.
