أقر البرلمان الفرنسي المنقسم أمس الثلاثاء مشروع قانون طوارئ يهدف إلى تجنب إغلاق حكومي على غرار النموذج الأمريكي الأسبوع المقبل، وذلك بعد انهيار المفاوضات بشأن موازنة عام 2026.
تجنب الإغلاق الحكومي
ومع بقاء أيام قليلة على نهاية العام، عقد الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته اجتماعا ليل الاثنين لتقديم مشروع القانون المختصر، الذي يهدف إلى "ضمان استمرارية الحياة الوطنية وسير الخدمات العامة"، بما في ذلك تحصيل الضرائب وصرفها للسلطات المحلية استنادا إلى مستويات الضرائب والإنفاق الواردة في موازنة 2025، وفق مجلس الوزراء.
وأدخل نواب الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى القوية في البرلمان الفرنسي، عدة تعديلات قبل التصويت على إقرار المشروع مساء الثلاثاء أعقبته موافقة مجلس الشيوخ.
وجاء تمريره رغم الانقسامات العميقة بين المعسكرات الثلاثة الرئيسية في الجمعية: حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان وقوى اليسار وحكومة ماكرون الوسطية التي تحكم بأقلية.
ولا تزال المرحلة الأصعب مقبلة، حيث تتمثل في إعداد موازنة حقيقية لعام 2026 وتجنب أزمة سياسية جديدة.
وقال وزير المالية رولان ليسكيور للنواب إن قانون الطوارئ "يشبه إطارا احتياطيا"، داعيا إلى الإسراع في العمل على موازنة فعلية للعام المقبل، محذرا من أن الاعتماد عليه لفترة طويلة "قد يضعف الاقتصاد الفرنسي".
