سلطت شبكة "بلومبرغ" في تحقيق لها الضوء على أزمة قضية الرهن العقاري التي باتت تهدد آلاف الأميركيين، بسبب عجزهم عن سداد الديون المستحقة، حيث يقوم أشخاص بشراء هذه القروض من البنوك ثم يطالبون المُقترضين بأضعاف المبلغ الأصلي.
خسر سكوت وكاري أمابل منزلهما المكون من 3 غرف نوم بسبب الحجز العقاري في عام 2011 لعجزهما عن سداد مبلغ 200 ألف دولار تقريبًا، وهو المبلغ الذي ادّعى أحد محصلي الديون أنهم مدينون به على قرض عقاري ثانٍ.
كان المبلغ صادمًا، أكثر من ضعف مبلغ الـ98 ألف دولار الذي اقترضوه. كما صدمهما سبب آخر: أرسل إليهما المُقرض الأصلي وثائق ضريبية قبل أكثر من عقد من الزمان تُفيد بإلغاء ديونهما.
"القروض العقارية الزومبي"
قصتهما ليست فريدة من نوعها، إذ يتخصص عدد متزايد من محصلي الديون في جميع أنحاء الولايات المتحدة في شراء نوع معين من القروض، يُشار إليه غالبًا باسم "القروض العقارية الزومبي"، والتي ظلت خاملة لسنوات.
استدان المقترضون هذه القروض قبل الركود الكبير، وبعد انهيار أسعار المنازل، أصبحت هذه القروض بلا قيمة تقريبًا.
ولكن كما نُظهر في هذه الحلقة من تحقيقات "بلومبرغ"، عاد السوق في النهاية بقوة، ومعه صناعة محلية تسعى إلى إعادة إحياء هذه القروض.
في حين تُسوّق هذه الشركات نفسها غالبًا على أنها شركات استثمار، إلا أن عملها الرئيسي هو تحصيل الديون. تشتري هذه الشركات قروضًا عقارية ثانية قديمة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، ثم تُوظّف مكاتب محاماة وشركات تُعرف بمُقدّمي الخدمات، والتي تُطالب الناس بدفع أرصدة مرتفعة بشكل غير متوقع أو تُخاطر بفقدان منازلهم.
لفهم نطاق مشكلة القروض العقارية الـ2 المُتعثرة، حلّلت "بلومبرغ" سجلات العقارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ووجدت أن أكثر من 600 ألف قرض عقاري ثانٍ صادر في السنوات التي سبقت الأزمة المالية لا يزال يُشكّل تهديدًا للمقترضين.
لكن تقاعس معظم مُشرّعي الولايات والهيئات التنظيمية الفيدرالية لم يترك للمقترضين سوى القليل من الحماية ضدّ جهات تحصيل الديون.
