مع اشتداد أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، اتخذت الحكومة المصرية قرارًا بتعديل مواعيد غلق المحلات التجارية في مصر، ضمن الإجراءات التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء.
وخلال الأيام الماضية، تفاقمت أزمة الكهرباء في مصر، حيث اضطرت الحكومة إلى زيادة مدة تخفيف الأحمال يوميًا إلى 3 ساعات بدلًا من ساعتين، وهو القرار الذي قوبل بغضب كبير من المصريين خصوصًا أن القرار يتزامن مع مرور البلاد بموجة حرارة مرتفعة.
القرار أيضًا جاء بينما تُجرى امتحانات الشهادة الثانوية العامة في البلاد وهو ما دفع الأسر المصرية إلى المطالبة بوقف تخفيف الأحمال لكي يتمكن أبنائهم من إتمام المراجعات الدراسية قبل الامتحانات.
قرار غلق المحلات التجارية في مصر
من جانبها، أصدرت الحكومة المصريّة عدة بيانات لكي توضح الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذه الإجراءات خلال الأيام الماضية بداية من البيان المٌشترك بين وزارتي الكهرباء والبترول وصولًا بالمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء المصريّ الدكتور مصطفى مدبولي، ليعلن فيه عن تفاصيل الأزمة ومواعيد وقف انقطاع الكهرباء.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، الثلاثاء، قررت الحكومة المصرية تغيير مواعيد غلق المحال التجارية، بداية من أول يوليو، لتصبح في العاشرة مساءً بدلًا من الحادية عشر، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء.
قرارات رئيس الوزراء بخصوص الكهرباء
وكانت مصر قد قررت تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال التجارية خلال الأعوام الماضية، لتغلق أبوابها في الـ10 مساءً خلال فصل الشتاء والـ11 مساءً خلال الصيف، مع استثناء بعض المحال التجارية والمنشآت الخدمية كالصيدليات.
وخلال المؤتمر الصحفي، قال مدبولي، إنّ مصر تحتاج إلى استيراد زيت الوقود والغاز الطبيعي بقيمة 1.18 مليار دولار، من أجل وقف تخفيف الأحمال.
رئيس الوزراء كشف أنّ البلاد اتفقت بالفعل على استيراد هذه الكميات والتي من المقرر أن تصل خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو المقبل، لافتًا إلى أن الحكومة تهدف إلى وقف قطع الكهرباء خلال الأشهر المتبقية من الصيف.
وأشار إلى أنّ الحكومة تدرك جيدًا أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بأزمة انقطاع الكهرباء، لافتًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في البلاد\، من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بإنهاء الأزمة.
