قضت محكمة الاستئناف في تونس بسجن القاضي والإداري المحامي أحمد صواب لمدة 5 سنوات مع 3 سنوات من المراقبة الإدارية في قضية ذات صبغة إرهابية.
وجرت الجلسة عن بعد مع مقاطعة هيئة الدفاع التي اعتبرت الحكم مسيّسا في حين أكدت السلطات القضائية أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.
