تصدرت ماي غولان، وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية المنتمية إلى حزب الليكود، عناوين الصحف ومواقع التواصل، ليس بسبب تصريحاتها المثيرة حول فرحتها بتدمير غزة، بل نتيجة فضيحة مدوية تتعلق بالفساد والمخدرات.
فقد أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال مديرة مكتبها ومستشار سابق لها على ذمة شبهات فساد، قبل أن تكشف عن العثور على مختبر مخدرات في حديقة أحد المقربين منها.
مداهمة المكتب
داهمت الشرطة مكتب غولان الاثنين لاستدعائها للتحقيق، على خلفية اتهامات بـ "التوظيف الاحتيالي وإساءة استخدام أموال عامة عبر منظمات غير ربحية".
كما ألقت القبض على محامٍ مقرب منها، وقالت إنها ستسعى لتمديد اعتقاله بعد استجوابه.
وكشفت التحقيقات أنّ من بين المتورطين شخصًا يعمل مساعدًا مقربًا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إضافة إلى رئيس منظمة غير حكومية لم يكشف عن اسمه.
تعود جذور القضية إلى تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية هذا العام، كشف أنّ غولان أساءت استخدام أموال منظمة غير ربحية أسستها تحت اسم "المدينة العبرية"، بزعم مكافحة وجود طالبي اللجوء في جنوب تل أبيب.
وبحسب التقرير، حصلت المنظمة على تبرعات ضخمة لم تُنفق على أهدافها المعلنة، فيما تلقت غولان راتبًا شهريًا بالآلاف من مجلس الإدارة، رغم أنّ ذلك غير قانوني.
كما أشار التقرير إلى أنّ المقربين منها استغلوا نفوذهم لترتيب وظائف حكومية لأقاربهم.
نفي واتهامات
في مواجهة هذه الفضائح، وصفت غولان الاتهامات بأنها "محض هراء"، معتبرة أنها ضحية "اضطهاد سياسي".
وكتبت في تغريدة على "إكس"، أنّ هذه المزاعم "مدفوعة بانتقامات شخصية من مستشارة قانونية سابقة لديها تضارب مصالح".
كما اتهمت وسائل الإعلام بممارسة "ضغوط مستمرة لفتح تحقيق بلا أساس"، مؤكدة أنّ ما أثير حول تلقيها رشاوى أو الاستفادة من أموال الوزارة مجرد "أكاذيب".
فضائح متزامنة
تأتي قضية غولان في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سلسلة محاكمات بتهم فساد مشابهة، تتعلق بتلقي هدايا فاخرة من رجال أعمال والتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
ما يجعل فضيحة غولان إضافة جديدة إلى سلسلة قضايا الفساد التي تهز الحكومة الإسرائيلية.
