تقدم المتهم الرئيسي بقضية الدخان في الأردن عوني مطيع أمس الاثنين، بطلب رسمي للتسوية إلى حكومة جعفر حسان عن طريق فريقه القانوني، مستندا إلى قرار رئاسة الوزراء رقم 454 الذي يتيح إجراء مصالحات في القضايا الاقتصادية.
حتى الآن، لا يزال الطلب قيد الدراسة لدى رئاسة الوزراء، ولم يصدر قرار نهائي بشأنه.
خلفية قضية الدخان
بدأت قضية الدخان في الأردن عام 2017، عندما تم اكتشاف خطوط إنتاج غير مرخصة للسجائر المقلدة وعمليات تهريب واسعة النطاق مما أدى إلى خسائر مالية قدرت بنحو 539 مليون دينار أردني.
وفي عام 2018، تم تسليم عوني مطيع من تركيا بعد هروبه وبدأت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة.
وفي سبتمبر 2021، أدين مع 26 متهما آخرين، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 20 عاما بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة ومصادرة ممتلكاته.
تطورات لاحقة
وفي سبتمبر 2022، أيدت محكمة التمييز أحكام محكمة أمن الدولة، معتبرة أن الأدلة المقدمة مكتملة وقانونية وثبتت العقوبات والتضمينات الصادرة بحقه.
وأثارت القضية جدلا واسعا في المجتمع الأردني، خصوصا مع تداول أسماء شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، وطرحت تساؤلات حول فعالية الرقابة الجمركية والضريبية.
وعلى الرغم من صدور الأحكام، بقي ملف الدخان حاضرا في النقاش العام نتيجة استمرار ضبط كميات من السجائر المهربة والمصانع غير المرخصة.
من هو عوني مطيع؟
طالب عوني مطيع بمعاملة مماثلة لتلك التي حصلت عليها قضايا مشابهة وافقت الحكومة على تسويتها مؤخرا، بهدف إنهاء ملفه من الناحيتين القضائية والمالية.
ويعتبر عوني مطيع رجل أعمال أردني ووُصف بأنه العقل المدبر لشبكة تهريب وإنتاج سجائر مقلدة واسعة النطاق.
امتلك علاقات تجارية ممتدة واستغل ثغرات في النظام الجمركي والضريبي لأعوام قبل انكشاف أنشطته.
فرّ عوني مطيع من الأردن عام 2017، إلا أن السلطات التركية سلمته في ديسمبر 2018، في حين لا يزال مصير طلب التسوية الذي قدّمه مجهولا حتى الآن.
