يبحث الكثير من الجزائريين عن تفاصيل تعديلات قانون سيداو في الجزائر، وذلك بعد أن أعلنت البلاد رفع تحفظها عن الفقرة الـ4 من المادة 15 من الاتفاقية، والتي تتعلق بأحقية المرأة في التنقل واختيار السكن المناسب لها، فهل سيداو اتفاقية أم قانون؟
وبحسب ما نشرته صحف محلية في الجزائر، فإنّ الجريدة الرسمية في البلاد نشرت قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والذي يشير إلى رفع التحفظ على الفقرة الـ4 من المادة 15 لاتفاقية سيداو التي وقّعت عليها الجزائر.
وتنص هذه الفقرة على منح الرجل والمرأة حقوقًا متساوية في حرية التنقل واختيار السكن المناسب، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمهيد لتعديلات على قانون الأسرة في الجزائر.
قانون سيداو في الجزائر؟
وقالت صحف جزائرية إنّ القرار الذي وقّعه الرئيس الجزائري، استند إلى تقرير وزير الشؤون الخارجية بالرجوع إلى أحكام الدستور الجزائري خصوصًا المادة 91 الفقرتان 7 و12، وكذلك على المرسوم الرئاسي لعام 1996، والذي ينص على انضمام الجزائر إلى الاتفاقية مع التحفظ على بعض موادها.
ولا تزال الجزائر تتحفظ على بعض المواد الأخرى، والتي تنص على أحقية المرأة في المساواة مع الرجل في أمور الزواج والطلاق، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بحالات الخلاف بين الدول الموقعة على الاتفاقية نفسها والتي تنص على اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة الخلاف.
وقوبلت الخطوة الأخيرة في الجزائر، بترحيب من المنظمات النسوية والناشطات في مجال حقوق المرأة واعتبروها خطوة نحو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتمكين المرأة الجزائرية من ممارسة حقها في اختيار محل سكنها بدون تمييز.
وقال مراقبون إنّ هذه الخطوة ربما تكون تمهيدًا لإجراء تعديلات على قانون الأسرة في البلاد، لكي يتماشى مع الالتزام الجديد.
ويعد رفع التحفظ على الفقرة الـ4 من اتفاقية سيداو خطوة لضمان الإنصاف للمرأة في المحاكم والمجالس القضائية واعترافًا باستقلالية المرأة، وفق صحف جزائرية.
