استجوب المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، الجمعة، 2 من المدّعى عليهم في القضية بعد توقّف قسري عن عمله لأكثر من عامين، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.
واستأنف بيطار في 16 يناير إجراءاته القضائية بالادّعاء على 10 موظفين، بينهم 7 مسؤولين عسكريين وأمنيين، وحدّد مواعيد لاستجوابهم بشأن الانفجار الهائل الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020 وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 بجروح.
ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر رقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.
وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة الخطرة ولم يحرّكوا ساكناً.
واستجوب البيطار الجمعة، وفق ما أفاد مصدر قضائي، 2 من المدّعى عليهم، هما ربيع سرور، مسؤول أمن العنبر رقم 12، وسليم شبلي، صاحب الشركة التي تولّت أعمال تلحيم بوابة العنبر المذكور، بحضور وكلاء الدفاع عنهما.
وكانت مصادر أمنية أفادت إثر الكارثة عن احتمال أن يكون الحريق الذي سبق الانفجار قد نجم عن أعمال تلحيم لفجوة في العنبر رقم 12، لكنّ خبراء شكّكوا لاحقاً في صحة هذه الرواية، معتبرين أنّ هدفها حرف النظر عن المسؤولين.
ولم يتّخذ البيطار أيّ قرار بحقّ المدّعى عليهما إلى حين انتهاء كافة التحقيقات، وفق المصدر.
كما أرجأ المحقّق العدلي استجواب 3 آخرين من المدّعى عليهم بعدما تغيّب 2 بعذر والثالث من دون عذر.
وتغيّب أحد هؤلاء الثلاثة لدواع صحية والآخر بداعي السفر، بينما لم يمثل صاحب شركة "سفارو" التي اشترت نيترات الأمونيوم وشحنتها إلى مرفأ بيروت، فقرر البيطار تأجيل اتخاذ القرار بحقّه إلى وقت لاحق.
آخر جلسة استجواب
وكان البيطار عقد آخر جلسة استجواب في 24 ديسمبر 2021، وقد اصطدم عمله لاحقاً بدعاوى ردّ ومخاصمة رفعها ضدّه مسؤولون مدّعى عليهم، بلغ عددها 42 دعوى، لم تبتّ المحاكم بها حتى الآن.
ومن المقرّر أن يعقد البيطار جلسة ثانية الثلاثاء المقبل، مخصصة لاستجواب 4 مدعى عليهم من موظفين وضبّاط حاليين وسابقين في جهاز الجمارك.
