أعلنت الولايات المتّحدة أنها مستعدّة لاستئناف تعاونها مع النيجر بشروط، أبرزها أن يلتزم النظام العسكريّ الذي وصل إلى السلطة في نهاية يوليو في انقلاب، بمرحلة انتقالية قصيرة.
وعلّقت واشنطن تعاونها مع نيامي بعد انقلاب 26 يوليو، الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم.
وبدأت مساعدة وزير الخارجية الأميركيّ للشؤون الإفريقية مولي هذا الأسبوع، زيارة إلى نيامي التقت خلالها عددًا من المسؤولين النيجريّين، من بينهم رئيس الوزراء المعيّن من قبل الجيش علي محمد الأمين زين.
وقالت الدبلوماسية الأميركية، إنّه يتعيّن على "المجلس الوطنيّ لحماية الوطن"، المجلس العسكريّ الحاكم، أن يعلن "موعدًا نهائيًا لانتقال سريع وذي مصداقية"، تنبثق منه "حكومة منتخبة ديموقراطيًا".
وأضافت "لقد أكّدنا أننا مستعدّون لاستئناف تعاوننا إذا اتّخذ المجلس الوطنيّ لحماية الوطن الخطوات التي ذكرتها".
ويقترح الجيش فترة انتقالية مدّتها 3 سنوات كحدّ أقصى، يعيد في نهايتها السلطة إلى المدنيّين. ويقول الجيش إنّ هذه الفترة تحدّد مدّتها من خلال "حوار وطنيّ" سيُعقد قريبًا.
مصير الرئيس السابق
وفي ما يتعلّق بمصير الرئيس السابق، أشارت الدبلوماسية الأميركية إلى أنّ العسكريّين وافقوا "على التوصّل إلى حلّ مرضٍ" له و"لأسرته ولأعضاء حكومته".
ومنذ الانقلاب الذي أطاح به وبازوم موضوع قيد الإقامة الجبرية في منزله مع زوجته وابنه.
وألقى الانقلابيون القبض على العديد من الشخصيات البارزة في النظام السابق، في حين فرّ آخرون من البلاد.
وشاركت مساعدة وزير الخارجية الأميركيّ للشؤون الإفريقية في قمة بأبوجا لقادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس".
وقررت "إكواس" في قمّتها إبقاء العقوبات التي فرضتها على النيجر إثر الانقلاب العسكري، لكنّها رهنت تخفيف هذه العقوبات بشروط عدّة أبرزها تقصير الانقلابيّين مدّة حكمهم.
والأربعاء، قالت في، "أحضّ المجلس الوطني لحماية الوطن على الردّ بشكل إيجابيّ على عرض إكواس لإجراء مفاوضات، والولايات المتحدة تدعم قرارات" هذه المنظمة الإقليمية.
وكان وزير خارجية النيجر بكاري ياو سانغاريه قد قال في مطلع كانون ديسمبر، إنّ السفيرة الأميركية الجديدة لدى النيجر، كاثلين فيتزغيبون، التي وصلت إلى نيامي في أغسطس، ستقدّم أوراق اعتمادها قريبًا إلى السلطات.
