أفادت تقارير إعلامية أميركية بأن قاضي اتحادي ثالثا، وافق اليوم الأربعاء، على رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بالتحقيق والملاحقة الجنائية لجيفري إبستين، المتهم في جرائم الاتجار بالجنس.
وأضاف تقرير لصحيفة "CNN" الأميركية بأن قرار القاضي في مانهاتن، ريتشارد إم. برمان، بعد يوم واحد من موافقة قاض آخر في نيويورك على إصدار سجلات في قضية مرتبطة بشريكة إبستين، غيسلان ماكسويل، وبعد أسبوع من موافقة قاض ثالث في فلوريدا على إصدار المواد التحقيقية هناك أيضا.
ولفت التقرير إلى أن المجموعة الكبيرة من الوثائق المقرر إصدارها الآن، قدم تقدم لمحة عن كيفية تحقيق وزارة العدل وملاحقة ما يزعم أنه شبكة إبستين تحت الأرض المتعلقة باستغلال الأطفال، رغم أنه لم يتضح بعد مدى المعلومات الجديدة التي ستصبح متاحة للجماهير وموعد نشرها.
وكان إبستين قد تم توجيه اتهامات له بالإتجار بالجنس من قبل هيئة محلفين كبرى في عام 2019، وفترة قصيرة تم العثور عليه فاقدا للوعي في زنزانته بمركز نيويورك الإصلاحي المتروبوليتان، وتم نقله إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته، وقد تم تصنيف الحادث على أنه انتحار.
واستند القضاة الـ3 في قراراتهم إلى قانون شفافية ملفات إبستين، الذي تم توقيعه مؤخرا الشهر الماضي.
وفي حكمه المختصر يوم الأربعاء، ذكر برمان أن القانون يفرض إصدار الوثائق مع الحجب المناسب لحماية هوية الضحايا ومعلوماتهم.
طلبات رفع السرية
وفي طلب سابق لرفع السرية عن سجلات القضيتين في نيويورك، قال المدعون إن هناك شاهدا واحدا، وهو عميل من مكتب التحقيقات الفيدرالي، أدلى بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى الخاصة بإبستين، وأضاف المدعون أن شاهدين، عميل الـFBI ومحقق من شرطة نيويورك أدليا بشهادتهما أمام هيئة المحلفين الكبرى الخاصة بماكسويل.
وأشاروا إلى أن بعض المعلومات التي سمعت أمام هيئة المحلفين الخاصة بماكسويل أصبحت في النهاية متاحة للجماهير خلال محاكمة ماكسويل.
وفي ذلك الوقت، أضاف برمان أن نصوص هيئة المحلفين الكبرى الخاصة بإبستين تقل كثيرا مقارنة بالمعلومات والمواد المتعلقة بتحقيق إبستين الموجودة في يد وزارة العدل.
