يعاني هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، من حالة صحية "مقلقة"، بحسب ما أفاد محاميه وكالة "فرانس برس" الأربعاء، داعياً السلطات اللبنانية للإفراج عنه.
وأوقف لبنان في ديسمبر 2015 هنيبال القذافي (49 عاما) بتهمة "كتم معلومات" حول قضية اختفاء رجل الدين الشيعي البارز الإمام موسى الصدر وشخصين كانا برفقته خلال زيارة إلى ليبيا في 31 أغسطس 1978.
وقال محاميه الفرنسي لوران بايون في تصريحات لوكالة "فرانس برس" إن القذافي يعاني من "حالة اكتئاب حادة"، وقد "نُقل بشكل طارئ إلى المستشفى بسبب آلام حادة في المعدة"، قبل إعادته إلى السجن الثلاثاء.
وسيحظى القذافي، وفق محاميه، من الآن فصاعدا بـ"متابعة طبية مكثّفة"، علما أنها ليست المرة الأولى التي يحذّر فيها محاموه من تدهور حالته الصحية.
وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في تقرير نشرته في أغسطس، السلطات اللبنانية بالإفراج "فورا" عن القذافي، معتبرة أنه محتجز "بناء على مزاعم يُفترض أن لا أساس لها متعلقة بحجب معلومات عن اختفاء" الصدر.
وموسى الصدر رجل دين وزعيم سياسي شيعي لبناني ولد عام 1928، وكان له دور سياسي بارز في السبعينيات من القرن الـ20 وفقد أثره أثناء زيارة إلى ليبيا.
ويحمّل زعماء الطائفة الشيعية في لبنان معمر القذافي مسؤولية اختفاء الصدر مع رفيقيه. لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي التهمة مؤكدا أن الـ3 غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا.
غير أن روما نفت دخولهم أراضيها.
وقتل معمر القذافي في العام 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكمه. وكان نجله هانيبال لاجئا سياسيا في سوريا قبل استدراجه إلى لبنان من قبل مجموعة يقودها النائب السابق حسن يعقوب الذي اختفى والده الشيخ محمّد يعقوب مع الصدر.
واتهم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الذي خلف موسى الصدر في قيادة "حركة أمل" الشيعية، السلطات الليبية الجديدة بعدم التعاون في هذا الملف.
وقال محامي القذافي "يمكن اعتبار هانيبال القذافي معتقلا سياسيا بسبب غياب التعاون بين ليبيا ولبنان".
وتابع "السبب الوحيد الذي يبرّر استمرار احتجازه هو أنه يحمل اسم والده"، مشددا على أن "الإفراج عنه بات ضروريا".
ونقل بايون عن مدعي عام التمييز في لبنان جمال الحجار، والذي التقاه الثلاثاء، تأكيده أنه "قدّم رأيه إلى المحقق العدلي الذي يعود له الآن اتخاذ القرار".
وأفاد مصدر قضائي لبناني لفرانس برس بأن الحجار "لا يمانع إطلاق سراح" القذافي.
وحمّلت الخارجية الليبية في بيان الاثنين "الجهات والسلطات اللبنانية المسؤولية عن صحته وحياته"، مضيفة أن ليبيا "أبدت التعاون وآخرها المذكرة الرسمية التي أرسلت عبر القنوات الدبلوماسية إلى الجهات العدلية والقضائية في لبنان" منذ أبريل الماضي، و"شملت عرضا عادلا لإنهاء القضية". لكنها قالت إنها لم تتلق ردا من لبنان.
