كشفت منظمة "فريدوم هاوس" الأميركية عن انكماش مساحة الحرية على الإنترنت في الولايات المتحدة وألمانيا، بحسب المسح السنوي الذي نشرته اليوم الخميس، مشيرة إلى أن القيود الرقمية التي باتت تفرضها الديمقراطيات الغربية تماثل مواقف الدول الاستبدادية.
وقالت "فريدوم هاوس" المعنية بالدفاع عن الحريات الفردية بالعالم، أن حرية التعبير الافتراضية تسجل للعام الـ15 على التوالي انحسارا في عدد من البلدان المصنفة على أنها "ديمقراطية".
وقال التقرير إن مستوى الحرية على الإنترنت تدهور في 28 دولة، فيما لم يتحسن إلاّ في 17.
وقال كيان فيستينسون الذي شارك في إعداد التقرير لـ"فرانس برس" "نلاحظ تزايدا في القمع في الدول الاستبدادية أو القريبة من الاستبدادية، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى أن حكومات هذه الدول ترى في القيود على الإنترنت والتعبير الإلكتروني وسيلة للحفاظ على السلطة".
وأضاف: "في 2025، لمسنا بصورة أكثر تحديدا تدهورا في حرية الإنترنت في الدول الديمقراطية".
وحصلت الولايات المتحدة على 73 من 100 نقطة في مجال حرية الإنترنت للفترة من يونيو 2024 إلى مايو 2025، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق، بانخفاض 3 نقاط عن العام السابق.
وأشار التقرير تحديدا إلى توقيف إدارة الرئيس دونالد ترامب الكثير من الأجانب بسبب نشاطهم على الإنترنت.
كذلك شهدت ألمانيا انخفاضا بـ3 نقاط، لتصل إلى 74 نقطة. وأوضحت "فريدوم هاوس" أن ألمانيا تشهد رقابة ذاتية متزايدة وتطبيقا صارما للقوانين التي تحظر خطاب الكراهية والتشهير.
