قالت المتحدثة باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مريم إبراهيم، إن "تنفيذ اتفاق 10 مارس مع حكومة دمشق بات وشيكًا"، لافتة إلى أنه من المرجح أن يتم الاتفاق خلال الأيام الأولى من العام الجاري، على أن "يُمنح الملف العسكري أولوية في المرحلة الأولى".
وأشارت إبراهيم، إلى "وجود قدر من المرونة والتجاوب بين الجانبين، إلى جانب تنامٍ في تفهم دمشق لمشروع الإدارة الذاتية".
ووصفت المتحدثة باسم "قسد" الدور التركي بـ"الإيجابي خلال الفترة الأخيرة"، وفقا لتصريحات أدلت بها لشبكة "رووداو".
وأضافت أن "المباحثات الحالية تتركز على الشق العسكري"، مشيرة إلى "العمل على حسم هذا الملف والتوقيع عليه قبل الانتقال إلى دمج بقية المؤسسات".
مؤشرات إيجابية
وكشفت أن "الاتفاق يقضي بدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن بنية الجيش السوري عبر تشكيل 3 فرق عسكرية، ولواء لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى لواء نسائي خاص بوحدات حماية المرأة، مع الحفاظ مؤقتًا على خصوصيتها".
ولفتت أن "قوات سوريا الديمقراطية ستتولى حماية مناطق شمال وشرق سوريا"، مبينة أن "الجيش السوري لن يدخل تلك المناطق، على اعتبار أن قسد ستصبح جزءا من الجيش، بما يمنحها صفة رسمية".
وقالت الناطقة باسم "قسد" أن "دمشق باتت تنظر إلى اللامركزية على أنها مطلب وطني عام وليس مشروعًا انفصاليًا"، مشيرة إلى أن "هدف الإدارة الذاتية يتمثل في بناء سوريا موحدة بنظام ديمقراطي لا مركزي".
وألمحت إلى احتمالية عقد لقاء بين قائد قوات "قسد" مظلوم عبدي ورئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع خلال الأيام الـ10 الأولى من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن اللقاء الذي كان مقررا بين الجانبين جرى تأجيله لأسباب "تقنية".
