أثار الإفراج الجزئي عن ملفات الممول الأميركي الراحل جيفري إبستين موجة من الغضب والخيبة بين عدد من ضحاياه، الذين وصفوا الخطوة بأنها غير شفافة وتفتقر إلى الجدية في كشف الحقائق.
ونشرت السلطات آلاف الوثائق المرتبطة بالقضية مساء الجمعة، إلا أنّ الجزء الأكبر منها ما زال محجوبًا أو منقحًا بشكل واسع، الأمر الذي اعتبره الضحايا محاولة للتستر على حجم الانتهاكات.
شهادات الضحايا
قالت مارينا لاسيردا، إحدى الناجيات البرازيلية التي تعرضت للاعتداء الجنسي من إبستين في سن المراهقة، إنّ الإصدار "صفعة في وجوهنا"، مؤكدة أنّ الضحايا كانوا ينتظرون كشفًا كاملًا للملفات، لكنهم فوجئوا بصفحات محجوبة بالكامل.
وأشارت إلى أنّ عدد الضحايا يتجاوز الألف، بينما اكتفت وزارة العدل بالإشارة إلى نحو 1,200 شخص تم إخفاء هوياتهم في الوثائق المنشورة.
من جانبها، عبرت آشلي روبرايت التي تعرضت لانتهاكات إبستين منذ سن الخامسة عشرة، عن اعتقادها بوجود "تغطية" على القضية، مؤكدة أنّ السلطات كانت على علم بجرائمه منذ أعوام طويلة.
وقالت إنّ التنقيحات الواسعة لا يمكن أن تكون فقط لحماية الضحايا، بل ربما تخفي تورط شخصيات أخرى.
أما أليشيا أردن، التي التقت إبستين عام 1997 في كاليفورنيا، فقد روت تفاصيل محاولة اعتداء جنسي عليها داخل غرفة فندق، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغ رسمي للشرطة آنذاك لكنه لم يلقَ الاهتمام المطلوب.
وأكدت أنّ إبستين كان "وحشًا" وأنّ تجاهل السلطات لبلاغها ربما سمح باستمرار جرائمه ضد فتيات أخريات.
في المقابل، عبّرت ماريا فارمر، التي تقدمت بشكوى ضد إبستين عام 1996 عن شعورها بالارتياح بعد نشر الملفات، معتبرة أنّ الخطوة منحتها "الخلاص" وأثبتت صدقية رواياتها.
كما أبدت إحدى الناجيات وتدعى داني بينسكي شعورًا مماثلًا، مؤكدة أنّ الإفراج الجزئي يعزز قناعة الضحايا بأنّ قصصهم حقيقية وليست "خدعة".
قانون لحماية الضحايا
وانتقدت المحامية غلوريا ألريد، التي تمثل عددًا من الضحايا، بشدة عدم نشر الملفات كاملة معتبرة أنّ وزارة العدل انتهكت القانون وأعادت خيبة الأمل للناجين.
وأكدت أنّ القضية "لن تنتهي" إلا بكشف الحقيقة كاملة وضمان الشفافية.
ودافعت وزارة العدل الأميركية عن التنقيحات، موضحة أنّ ما حُجب يقتصر على ما يفرضه القانون لحماية الضحايا.
غير أنّ مراقبين وسياسيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري اعتبروا الإفراج الجزئي إخفاقًا في الالتزام بالقانون.
وفي الوقت نفسه، شدد البيت الأبيض على أنّ الخطوة تعكس التزام الإدارة بالعدالة، على الرغم من أنّ الإفصاح جاء نتيجة ضغط من الكونغرس الذي أقر قانونًا يُلزم بنشر الملفات.
