صدر حكم جديد من محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في المغرب بحق الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق محمد بودريقة وذلك بعد جلسة قضائية وصفت بالحاسمة في مسار الملف الذي أثار جدلاً كبيراً في الأوساط الرياضية والسياسية والقانونية في المغرب.
ويأتي هذا الحكم الاستئنافي تأكيداً لخطوات سابقة اتخذها القضاء في حق محمد بودريقة على خلفية قضايا تلاحقه منذ أشهر داخل المغرب وخارجه. فماذا في التفاصيل؟
محكمة الاستئناف تدين محمد بودريقة
في التفاصيل، أدانت الغرفة التلبسية الاستئنافية في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء محمد بودريقة بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة بعد أن أيّدت الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الزجرية في عين السبع. كما قضت المحكمة بدفع غرامة مالية تفوق 650 ألف درهم إضافة إلى منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة.
وتأتي هذه الإدانة بعدما وجهت النيابة العامة لبودريقة سلسلة اتهامات أبرزها إصدار شيكات من دون رصيد والنصب والتزوير في محرّر عرفي واستعماله إلى جانب التوصل بغير حق إلى تسلّم شهادة تصدرها الإدارة العامة.
وخلال مراحل التحقيق معه، نفى محمد بودريقة جميع التهم المنسوبة إليه مشدداً على براءته، لافتاً إلى أن الوثيقة موضوع التزوير لم تخضع لخبرة تقنية تثبت الادعاءات.
يذكر أن السلطات الألمانية أوقفت محمد بودريقة في يوليو 2024 داخل مطار هامبورغ بناء على إشعار صادر عن الشرطة الأوروبية يوروبول تنفيذا لمذكرة بحث دولية في حقه قبل أن يتم تسليمه إلى المغرب حيث تم استئناف محاكمته القضائية.
ويواجه الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة متابعات قضائية مرتبطة بملفات تتعلق بالاحتيال وإصدار شيكات من دون رصيد.
تجدر الإشارة إلى أن الحكم الابتدائي الصادر في أوائل يوليو 2025 كان قد قضى بدوره بالسجن 5 سنوات نافذة قبل أن تؤكده محكمة الاستئناف في حكمها الأخير.
