وافق قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي على مطلب الإفراج المقدم في حق الرئيس السابق للنادي الصفاقسي عبد العزيز المخلوفي مقابل ضمانة مالية قدرها 50 مليون دينارا يتم ايداعها بحسابات الخزينة العامة لتونس.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد أصدر العام الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق عبد العزيز المخلوفي وإطارات سابقة بوزارة الفلاحة والمركب الإداري لهنشير الشعال وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري.
ومنذ سنة تم توقيف عبد العزيز المخلوفي ونشرت الهيئة المديرة لنادي الرياضي الصفاقسي بيانًا أكدت فيها توقيف رئيسها من أجل مواصلة التحقيق معه من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وعن سبب التحقيق مع عبد العزيز المخلوفي في وقتها، فإنه لم يتم بعد الإعلان عنه بشكل رسمي غير أن بعض التقارير الصحفية أكدت أن التحقيق معه سببه الملف المركب الفلاحي "الشعّال" بمحافظة صفاقس جنوب تونس.
وكشفت التقارير ذاتها أن الشعال ومجموعة من المسؤولين شملتهم الأبحاث في هذا الملف.
وأكد محامي المخلوفي ما ورد في هذه التقارير موضحًا أن موكله يحقق معه من أجل استغلال هنشير الشعال.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أدى زيارة لمركب الشعال الفلاحي قبل ساعات ووقف على حجم التجاوزات والإهمال الكبيرين فيه وطالب السلطات بالتحرك وبفتح تحقيق لمعرفة الأسباب وتحديد المسؤوليات.
وعبد العزيز المخلوفي هو واحد من رجال الأعمال المعروفين بمحافظة صفاقس وهو أيضا من كبار منتجي ومصدري زيت الزيتون في تونس.
وكان المخلوفي انتخب في السابق رئيسًا للنادي الرياضي الصفاقسي للمدة النيابية 2024ـ2026.
ويباشر القضاء في تونس منذ فترة التحقيق في جملة من الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد ومنذ تنصيبه رئيسا لتونس شدد الرئيس سعيد على ضرورة مكافحة الفساد والمفسدين في بلده مؤكدا أن ذلك هو أحد أبرز أسباب الأزمات الكثيرة التي يعاني منها البلد.
ودعا سعيد في كل الزيارات الميدانية التي كان يقوم بها لمناطق داخل تونس لفتح ملفات تتعلق بمؤسسات حكومية من أجل شبهات فساد.
