من المرجح أن تعاود محكمة الاستئناف في باريس اليوم الاثنين، مراجعة طلب الإفراج الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، والذي تم سجنه في 21 أكتوبر الماضي على خلفية تهم تتعلق بالحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لصالح حملته الانتخابية عام 2007.
في غضون 21 يوما هي فترة سجن ساركوزي منذ إدانته في قضية فساد تعد سابقة في تاريخ فرنسا الحديث، ثمة احتمال لحدوث انفراجة بأن يتحول قرار المحكمة الجنائية التي حكمت بالسجن 5 سنوات في 25 سبتمبر الماضي، إلى إفراج مبكر وفق طلب الفريق القانوني لساركوزي الذي قدمه لمحكمة الاستئناف.
فيما تستند المحكمة الجنائية في مراجعتها والتماسها الطلب الذي ستبت فيه سواء باستكمال الاحتجاز أو الإفراج عن ساركوزي بناء على المادة 144 من القانون الجنائي المعمول به في فرنسا، ومفادها أن القاعدة العامة هي الإفراج في انتظار الاستئناف، بحسب وسائل الإعلام الفرنسية، حيث تنحصر حالات التوقيف مع شخوص تحوم حولهم شبهات أو بالأحرى غياب ضمانات كافية حول عدم فرارهم لبلد آخر أو لحماية الأدلة وتفادي الضغط على الشهود.
عليه، من المقرر أن تبدأ المحاكمة الجديدة في مارس المقبل بعد استئناف ساركوزي، لكن الموعد لم يتحدد بعد.
كما سيتم الاستماع إلى ساركوزي المحتجز في سجن "لاسونتيه" في المحكمة الجنائية عبر الفيديو، حيث سيحضر محاموه المحاكمة، وتشير وسائل الإعلام الفرنسية أنه في حال قبلت المحكمة طلب الفريق القانوني بالإفراج المبكر وتوفرت الضمانات الكافية فسيقع تحت إشراف قضائي.
