دعت الحكومة الإسرائيلية رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى التراجع عن تعهده بتنفيذ أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إذا زار كندا.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان لصحفيين: "نعتقد أن على رئيس الوزراء كارني، بالطبع، إعادة النظر في هذا الأمر والترحيب في كندا برئيس الوزراء نتانياهو زعيم الدولة اليهودية الوحيدة والبلد الديمقراطي في الشرق الأوسط".
وكان كارني قد أكد في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" أنه سيلتزم بتعهد سلفه جاستن ترودو بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق نتانياهو على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
خلفية قضائية
ورفضت المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي طلب إسرائيل استئناف مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، والمتصلة بالحرب مع حركة "حماس" في غزة.
وفي قرار سابق، رأت المحكمة أن هناك "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مزعومة ارتُكبت في القطاع.
من جانبها، تنفي إسرائيل جميع هذه الاتهامات، وتعتبر أن قرارات المحكمة تفتقر إلى الأساس القانوني وتشكل استهدافا سياسيا لقيادتها.
