قرر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن إحالة عدد من القضايا المرتبطة بجماعة "الإخوان" المحظورة والمتعلقة بجمع الأموال، إلى النائب العام في العاصمة عمّان لمتابعة إجراءاتها القانونية.
وبحسب مصدر رسمي مطلع، تسلم مكتب النائب العام ملفات تضمنت تفاصيل حول قضايا مالية مرتبطة بأنشطة الجماعة، كان قد أوقف على خلفيتها 10 أشخاص، ما يزالون محتجزين في مراكز الإصلاح والتأهيل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
وأضاف المصدر أن التحقيق شمل شخصين آخرين، أحدهما خارج البلاد ولم يمثل أمام القضاء فيما جرى الاكتفاء بكفالة مالية لآخر.
وأشار المصدر إلى أن الموقوفين يواجهون اتهامات بإدارة شبكة مالية مخالفة للقانون، اعتمدت على جمع الأموال بطرق غير مشروعة، وصُرف جزء كبير منها على نشاطات وأذرع تابعة للجماعة المحظورة، في حين لم يُحول سوى جزء يسير من هذه الأموال إلى الجهات الإغاثية.
وكانت الوكالة قد نشرت تقريرا في يوليو الماضي، أوضحت فيه أن مجموع ما وصل من أموال الجماعة وأذرعها إلى المؤسسات الرسمية الإغاثية في المملكة بلغ نحو 413 ألف دينار أي ما يعادل 1% فقط من إجمالي المبالغ التي جُمعت.
