hamburger
userProfile
scrollTop

وزارة البترول المصرية تعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول

حركة ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول استندت إلى معايير مهنية دقيقة في الاختيار تركز على الكفاءة (فيسبوك)
حركة ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول استندت إلى معايير مهنية دقيقة في الاختيار تركز على الكفاءة (فيسبوك)
verticalLine
fontSize

اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول، في خطوة جديدة تؤكد التزام الوزارة بسياسة التطوير المؤسسي ودعم الكفاءات المتميزة داخل واحد من أهم قطاعات الاقتصاد المصري.

وتأتي حركة ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول في إطار خطة شاملة لتجديد القيادات وضخ دماء جديدة تمتلك الحماس والخبرة والرؤية التطويرية، بما يضمن تحقيق توازن بين الخبرات الطويلة والكوادر الشابة القادرة على مواصلة مسيرة النجاح في مجالات الإنتاج والتكرير والنقل والتوزيع.

معايير حركة ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول

أوضحت وزارة البترول أن هذه الحركة استندت إلى معايير مهنية دقيقة في الاختيار، تركز على الكفاءة وسرعة الإنجاز والقدرة على اتخاذ القرار، إضافة إلى الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية.

وشملت الحركة ترقية عدد من مديري العموم ومساعديهم وتثبيت آخرين في مناصبهم، بما يعكس سعي الوزارة لبناء صف ثانٍ من القيادات التنفيذية المؤهلة لإدارة القطاع في المستقبل القريب.

وحرصت الوزارة على نشر تفاصيل حركة ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول عبر بوابة العاملين الإلكترونية بعد اعتمادها رسميًا، وذلك إعمالًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين العاملين في الشركات والهيئات التابعة.

دعم النقابة العامة للعاملين بالبترول

من جانبها، أعربت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة المحاسب عباس صابر، عن خالص التهاني والتقدير للقيادات والعاملين الذين شملتهم الحركة، مشيدة بجهود الوزير كريم بدوي في تمكين الكفاءات وتحفيز القيادات الشابة.

وأكدت النقابة أن حركة ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول تمثل دافعًا قويًا لجميع العاملين لبذل المزيد من الجهد والعطاء، مشيرة إلى أنها تعكس رؤية واضحة لتجديد الهيكل الإداري وتعزيز العدالة داخل المنظومة.

رؤية نحو المستقبل وتنمية العنصر البشري

تأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية وزارة البترول لتطوير العنصر البشري باعتباره حجر الأساس في عملية التحديث الإداري، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة.

ومن المتوقع أن تنعكس نتائج هذه الحركة إيجابًا على كفاءة العمل داخل الشركات، من خلال ضخ أفكار جديدة وتبني أساليب إدارة حديثة تُسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وتحسين الخدمات المقدمة، وتعزيز تنافسية القطاع على المستويين المحلي والدولي.