حذرت نقابة مستوردي المواد الغذائية بلبنان من التأثيرات السلبية لإضراب موظفي الإدارة العامة على عمل مرفأ بيروت.
إضراب بمرفأ بيروت
وأكدت النقابة في بيان أن الإضراب سيؤثر على إنهاء معاملات البضائع في مرفأ بيروت والتي تتطلب الكثير من الموافقات وهو ما يهدد بتأخير إدخال البضائع للسوق اللبنانية بشكل كبير.
وأكد رئيس النقابة هاني بحصلي أهمية العمل على إيجاد حل ينهي الأزمة ويوفر حلولا جذرية تضمن استدامة عمل المرافق العامة.
كما طمأن بحصلي اللبنانيين بأن عدم إخراج البضائع لن يكون له تأثير على الأمن الغذائي بسبب امتلاك لبنان لمخزون كافي.
لكن في الوقت نفسه شدد بحصلي على وجود طلبات كبيرة على المواد الغذائية بسبب موسم الصيف، لافتا إلى وجود مواد مبردة في المرفأ وأخرى حساسة لا يمكن أن تبقى لفترات طويلة في المرفأ دون خروج وإلا ستفسد.
كما كرر بحصلي للمرة الثانية ضرورة إنهاء الأزمة وإيجاد حل جذري لموضوع الإضراب والعمل على إعادة سير العمل بشكل طبيعي في مختلف المرافق.
وشهد الاثنين عقد اجتماع تنسيقي جمع عددا من الجهات المعنية بالعمل في المرافئ وضم نقابة مخلصي البضائع.
وتم تخصيص الاجتماع للتوصل لحل لتسريع دورة إخراج البضائع المخزنة في المرفأ، والعمل على اتخاذ خطوات من شأنها أن تتماشى مع الظروف التي سببتها أزمة الإضراب المفتوح الذي نفذه موظفو القطاع العام.
وأفادت التقارير الإعلامية اللبنانية بأن الاجتماع جاء في ظل تصاعد الأزمة التي أعاقت حركة البضائع في المرافئ اللبنانية وخصوصا إضراب موظفي الإدارات العامة.
وأضافت التقارير أن موظفي الإدارات العامة يعتبرون عنصرا أساسيا في إنهاء المعاملات سواء الجمركية أو الإدارية، حيث يؤثر عملهم بشكل مباشر على العملية الاقتصادية المرتبطة بالتصدير والاستيراد.
وفي سياق متصل بالأزمة، طالب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني الوزراء المعنيين بضرورة إيجاد حل استثنائي يضمن جاهزية تشغيل الإدارات التابعة لهم بالمرفأ.
