كشفت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز الخميس عن مزيد من المعلومات لإظهار أنها غير مسؤولة عن عدم الحصول على ترخيص إيجار لمنزلها، في محاولة لنزع فتيل ما كان يمكن أن تكون أزمة جديدة كارثية للحكومة.
وبعد اعتذارها في وقت متأخر الأربعاء عن "خطئها غير المقصود"، نشرت ريفز المزيد من رسائل البريد الإلكتروني المرسلة بين زوجها وشركة عقارية، والتي أظهرت أن الشركة تعهدت بالحصول على الترخيص نيابة عن عائلتها.
وشكلت التساؤلات حول ما إذا كانت ريفز خالفت القواعد عمدا تهديدا لوضعها قبل أسابيع فقط من موعد تقديم الميزانية في 26 نوفمبر.
وساند رئيس الوزراء كير ستارمر وزيرة الخزانة، وقال في وقت سابق إن اعتذارها حل كاف للقضية، ورفض الدعوات لإجراء تحقيق.
وفي رسالة إلى ستارمر، قالت ريفز إن وكالة التأجير وزوجها عثرا على مراسلات تؤكد أن الشركة أكدت في 17 يوليو 2024 أنها ستتقدم بطلب للحصول على الترخيص.
وكتبت: "أكدوا اليوم أيضا أنهم لم يتقدموا بالطلب، ويرجع ذلك بقدر ما إلى ترك أحد الموظفين للوكالة... ومع ذلك، كما قلت بالأمس، أقبل أنه كان من مسؤوليتنا التأكد من صدور الترخيص".
وقالت ريفز إنها تقدمت منذ ذلك الحين بطلب للحصول على ترخيص.
وأبلغ المتحدث باسم ستارمر الصحفيين في وقت سابق بأن معلومات جديدة ظهرت في القضية، في إشارة إلى المراسلات، وقال إنه جرى تسليمها إلى مستشار الأخلاقيات الحكومي.
وانخفضت أسعار السندات الحكومية البريطانية بشكل طفيف بعد نشر تعليقات المتحدث الرسمي.
ودعا نواب من حزب المحافظين المعارض إلى فتح تحقيق كامل بشأن ريفز وتصريح الإيجار الخاص بها.
وتخضع ريفز لضغوط كبيرة قبل تقديم الميزانية في نوفمبر، وسط توقعات بأنها ستضطر إلى الإخلال بوعود انتخابية ورفع بعض الضرائب، بعد تحذيرات من أن التوقعات الرسمية ربما تظهر أن الاقتصاد في حالة أسوأ مما كان يعتقد.
