لا تزال الأخبار المتعلقة باتفاق 10 مارس بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والحكومة تحظى باهتمام واسع في سوريا والمنطقة.
جدل مستمر حول تنفيذ اتفاق 10 مارس بين حكومة سوريا و"قسد"
وأدلت حكومة سوريا و"قسد" في الساعات الماضية بتصريحات متضاربة حول التقدم المبذول في تنفيذ بنود اتفاق 10 مارس الذي تم توقيعه بين الطرفين.
وانتقد مصدر في وزارة الخارجية السورية خلال حديثه مع وكالة "سانا" السورية الرسمية ما وصفه بالتناقض في تأكيدات "قسد" المتواصلة بخصوص وحدة سوريا، وما يجري منها في شمال شرقي البلاد، حيث تتواجد مؤسسات أمنية وإدارية وعسكرية أيضا تعمل في إطار خارج عن الدولة ويتم إدارتها بشكل منفصل.
وأكد المصدر أن ما يتم تداوله من أحاديث بخصوص دمج المؤسسات بشمال شرقي سوريا التابعة لـ"قسد" ضمن المؤسسات الرسمية ظل في إطار التصريحات النظرية، بدون تحقيق أي خطوات على الأرض أو وجود أي خطة زمنية واضحة.
واعتبر أن ما يخرج عن إدارة "قسد" حول الاستمرار في الحوار مع حكومة سوريا يتم استخدامه من أجل أغراض إعلامية ومن أجل كذلك امتصاص الضغوط السياسية، في ظل حالة جمود فعلية وغياب لإرادة حقيقية للانتقال إلى التطبيق.
كما لفت إلى أن تصريحات "قسد" بخصوص أن النفط في سوريا ملك لجميع السوريين تفقد مصداقيتها ما دام هذا المورد لا يتم إدارته من قبل الدولة، ولا يتم إدخال عائداته في موازنة البلاد.
وكان اتفاق 10 مارس بين حكومة سوريا و"قسد" قد نص على عدة نقاط هامة من بينها ضمان حقوق كافة السوريين في المشاركة السياسية والتمثيل بغض النظر عن الخلفيات العرقية والدينية.
كما نص الاتفاق على ضمان حق المجتمع الكردي في الحقوق السياسية والمواطنة باعتباره جزءا أصيلا في سوريا، ونص أيضا على وقف إطلاق النار في كافة المناطق السورية.
وتضمن كذلك التأكيد على ضرورة دمج كل المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الحكومة السورية، وضمان عودة المواطنين الذين تم تهجيرهم إلى قراهم وبلداتهم وتوفير الحماية لهم من قبل الدولة.
