ظهرت بوادر أزمة بين لبيبا وتونس على خلفية تصريحات وزير الدفاع التونسي بشأن الحدود التونسية الليبية، إذّ أبدت وزارة الخارجية الليبية تحفظها على تصريحات الوزير التي أشار فيها إلى وجود لجنة لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين.
وقال وزير الدفاع التونسي، خالد السهيلي، إن بلاده لن تفرط في أي شبر من التراب التونسي، مُشيرًا إلى وجود لجنة على أعلى مستوى لإعادة ترسيم الحدود بين ليبيا وتونس، وفق وسائل إعلام محلية تونسية.
تصريحات الوزير قوبلت باستهجان ليبي، حيث حذر رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الليبي، طلال الميهوب، من المساس بالحدود الليبية التونسية، مؤكدا على ضرورة احترام الحدود التي جرى ترسيمها بين البلدين.
وتحدث الميهوب عن الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها الدولة الليبية خلال العقد الماضي، لافتا إلى استحالة اللجوء إلى إعادة ترسيم الحدود بين البلدين. وقال إن أيّ خطوة جديدة لن يتم الاعتراف بها من جانب الدولة الليبية.
الحدود التونسية الليبية
وتعقيبًا على تصريحات المسؤول التونسي، أصدر وزارة الخارجية الليبية بيانا قالت فيه إن ملف ترسيم الحدود بين البلدين أُغلق منذ أكثر من عقد وجرى الاتفاق بين البلدين على الحدود المعترف بها الآن ولا يوجد أي مبرر لتغيير الاتفاق بين الجانبين.
وتطرقت الخارجية الليبية إلى العلاقات الأخوية بين البلدين، فضلا عن الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع تونس وليبيا، لافتة إلى التنسيق والتعاون في مجال استقرار الأمن وتسهيل التنقل بين البلدين.
من جانبه، رئيس لجنة الأمن القومي الليبي، أشار إلى أن دور اللجنة الحالية ليس إعادة ترسيم الحدود بين البلدين ولكن لضبط وتحديد الحدود المتفق عليها في الأساس.
جدير بالذكر أن الحدود بين ليبيا وتونس تصل إلى أكثر من 459 كيلومترا، وترتبط البلدان بمعبرين بريين وهما معبر وزان ذهيبة ومعبر رأس جدير.
