ما هي ضوابط "بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز"؟ هذا السؤال تداوله النشطاء في السعودية منذ يوم أمس الجمعة بعد الكشف عن مصادقة مجلس الوزراء عليها. هذه كل التفاصيل عن ضوابط "بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز".
ضوابط "بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز"
ورسميا أعلن قبل ساعات عن موافقة مجلس الوزراء في السعودية على ضوابط "بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز" في الجهات العامة.
ويأتي هذا القرار في إطار استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها من أجل تحفيز أداء المؤسسات وتطوير منظومة عملها.
وتمكن ضوابط "بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز" من تنظيم صرف المكافآت التحفيزية ورفع كفاءة الإنفاق.
ووفق بيان رسمي صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء نص القرار الجديد على استبدال بند "نفقات سرية مخصصة" الملغى، ببند "الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز".
كما تقرر نقل جميع المبالغ المعتمدة سابقًا إلى البند الجديد، دون الإخلال باستمرارية صرف المبالغ المخصصة وفق الأحكام المنظمة لذلك.
وألزمت الضوابط الجهات الراغبة في استحداث البند بتقديم مبررات تنظيمية ومالية، مع تزويد الجهات المختصة ببيانات تفصيلية عن الموظفين المشمولين، وتقدير الأثر المالي، على أن تتولى لجنة مشتركة من وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دراسة الطلبات والبت فيها خلال مدد زمنية محددة.
وأكد القرار أن تطبيق الضوابط لا يترتب عليه أي أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة حتى نهاية العام المالي 2030، مع تخصيص سقف مالي سنوي للجهات المشمولة، والتزام كل جهة بتوفير الاعتمادات اللازمة ضمن ميزانيتها المعتمدة.
ووفق ما تم الكشف عنه رسميا تنص ضوابط "بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز" على ما يلي:
الموظفون ومن في حكمهم من شاغلي الوظائف المدنية أو العسكرية، ممن تنطبق عليهم معايير محددة؛ من أبرزها حصول الموظف على تقييم أداء لا يقل عن "جيد" في السنة الأخيرة، وإمضاء مدة لا تقل عن 180 يومًا في العمل لدى الجهة، مع وجود علاقة وظيفية قائمة وقت اعتماد الصرف.
ألا يترتب على صرف المكافأة أي أثر على الراتب أو المزايا الوظيفية أو التقاعدية.
ألا يتم الجمع بينها وبين أي مكافآت تحفيزية أخرى إلا بعد رفع الأمر إلى اللجنة المختصة للنظر فيه.
من هي الفئات المستثناة من الضوابط؟
الفئات المستثناة من هذا البند هم:
- المكلفون بمهام مؤقتة.
- المبتعثون أو الموفدون للدراسة.
- ومن لا تتجاوز مدة مباشرتهم العمل 90 يومًا خلال السنة.
- شاغلي المناصب العليا المتعاقدين ضمن بنود أو برامج خاصة.
