بدأت السلطات القضائية في فرنسا سلسلة إجراءات جديدة متعلقة بملف حليمة بن علي بعدما وجه القضاء الفرنسي طلبات رسمية إلى القضاء التونسي للحصول على معطيات إضافية قبل استكمال مسار البت في القضية. فماذا في تفاصيل طلبات القضاء الفرنسي بشأن ملف حليمة بن علي؟
تفاصيل طلبات القضاء الفرنسي بشأن حليمة بن علي
في التطورات المرتبطة مباشرة بملف الابنة الأصغر للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي فقد عقدت في باريس أمس الأربعاء جلسة استماع أولى للنظر في احتمال تسليم حليمة إلى السلطات التونسية.
وخلال هذه الجلسة طلب القضاء الفرنسي معطيات دقيقة تعرض خلال الجلسة المقررة في 10 ديسمبر المقبل. ووجه النائب العام الفرنسي لدى دائرة التحقيق المختصة في قضايا التسليم طلباً رسمياً للسلطات التونسية يتضمن معلومات إضافية تتعلق بملف القضية خصوصاً ما يضمن محاكمة عادلة لحليمة بن علي بعيداً عن أي دوافع سياسية قد تؤثر على مجريات المحاكمة.
كما تشمل طلبات القضاء الفرنسي تفاصيل مرتبطة بمدة التقادم الخاصة ببعض الأفعال المنسوبة إلى حليمة بن علي إلى جانب توضيحات حول الاتهامات الموجهة إليها. وكشف الملف القضائي المعروض أنّ تونس تتهم حليمة بن علي وهي في الثلاثينيات من عمرها بارتكاب جرائم مالية تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاماً تشمل غسل أموال جرى تحصيلها خلال فترة حكم والدها إضافة إلى تهم تتعلق بالاختلاس ما دفع السلطات التونسية إلى إصدار مذكرة توقيف دولية عبر الإنتربول.
بدورها، أكدت سامية مقطوف محامية حليمة بن علي خلال الجلسة أن إعادة موكلتها إلى تونس ستكون في نظرها "حكماً بالإعدام، مشددة على أنّ حليمة "لم ترتكب أي جريمة أو جنحة" وغادرت تونس وهي لا تزال قاصرة، معتبرة أنّ استهدافها يأتي في إطار "الانتقام من الرئيس الأسبق عبر ابنته".
وتندرج طلبات القضاء الفرنسي ضمن التعاون القضائي بين البلدين من دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الطلبات الأولية بانتظار ما ستقدمه تونس من ردود خلال الأيام المقبلة.
وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة محطات سابقة من بينها توقيف حليمة في إيطاليا عام 2018 قبل الإفراج عنها.
