في خطوة هي الأولى من نوعها في البلاد، فرضت سلطنة عُمان ضريبة الدخل بنسبة تصل إلى 5 % لكل شخص يتجاوز دخله الإجمالي السنوي نحو 42 ألف ريال، وذلك بهدف دعم منظومة الحماية المجتمعية.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن سلطنة عمان هي أول دولة خليجية تفرض ضريبة على الدخول، في خطوة لإرساء نظام ضريبي أكثر شمولًا في البلاد يكون أكثر عدالة.
عُمان تقر ضريبة الدخل
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام فإن حساب ضريبة الدخل في سلطنة عُمان سيتم بعد خصم مصاريف التعليم والرعاية الصحية بالإضافة إلى عدد من الإعفاءات الأخرى التي ينص عليها القانون في البلاد.
وقال مركز التواصل الحكومي الرسمي بسلطنة عُمان، على حسابه الرسمي، إنّ القانون الجديد سينظم عملية تقديم الإقرارات الضريبية وذلك وفقًا للنموذج الذي جرى إعداده بصورة رقمية لتسهيل عملية التسجيل.
وينصّ المرسوم على أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بداية عام 2028، فيما سيقوم رئيس جهاز الضرائب بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون خلال عام من تاريخ النشر، فضلًا عن إعداد القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون.
وصدر القانون الحديد بعد الاطلاع على النظام الأساسي والقوانين ذات الصلة في البلاد خصوصا قوانين ضريبة الدخل وقانون ضريبة القيمة المضافة والمعاملات الإلكترونية، حيث جرى عرض مسودة القانون على مجلس عُمان قبل إقراره.
وقالت صحف محلية في عُمان إنّ هذه الخطوة من المتوقع أن تمهّد لنظام ضريبي أكثر شمولا وعدالة ويعزز كفاءة التحصيل كما يساهم في دعم مسيرة التحوّل الاقتصادي في البلاد.
في السياق، قالت وزارة الاقتصاد في سلطنة عُمان إنّ ضريبة الدخل على الأفراد يتم تطبيقها على نسبة لا تتجاوز 1 % من السكان في البلاد، حيث يتم توجيه حصيلة هذه الضريبة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية بكافة فئاتها.
وأشارت وزارة الاقتصاد أن هذه الخطوة تُساهم في تحقيق التوازن المالي وكذلك تعزيز الاستقرار المجتمعي في البلاد.
