طالب نواب أردنيون في مذكرة موجهة إلى رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، بإعداد مشروع قانون جديد للعفو العام في الأردن تحت عنوان العفو العام 2025 في البلاد وذلك استنادا إلى أحكام الدستور الأردني.
وقام بعض النواب في الأردن بالتوقيع على المذكرة الموجهة إلى رئيس البرلمان، وطالبوا فيها بإصدار قانون للعفو العام استنادا إلى المادة 95 من الدستور الأردني والمادة 75 من النظام الداخلي للبرلمان الأردني.
وقال النواب الموقعون على المذكرة إنّ إصدار قانون العفو العام أصبح أمرًا ملحًا في ظل الظروف التي تعيشها المملكة الأردنية الهاشمية، لافتين إلى أن آخر عفو صدر في المملكة لم يلب تطلعات الملك عبد الله والمواطن الأردني.
وأضافوا "في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن الأردني فضلا عن الظروف السياسية التي تحيط بالبلاد في المنطقة يجب إصدار قانون للعفو العام".
وأشار الموقعون على المذكرة إلى أن هذا العفو سيسهم بشكل كبير في تعزيزة وتقوية الجبهة الداخلية للبلاد فضلا عن تحقيق المصالحة السياسية.
العفو العام 2025 في الأردن
وفي مارس الماضي، وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإقرار قانون للعفو العام في البلاد، بمناسبة مرور 25 عاما على جلوسه على العرش، فيما أعلنت الحكومة الأردنية منح التوجيه صفة الاستعجال من أجل إقراره في برلمان البلاد، قبل انتهاء الدورة البرلمانية.
وأعرب الملك عبد الله في التوجيه الذي أصدر بشأن قانون العفو العام أن يُسهم هذا الإجراء في التخفيف عن كاهل المواطن الأردني والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع الأردني.
واعتبر نواب أردنيون وقتها أن هذه الخطوة تعدّ فرصة نحو صناعة بيئة سياسية مريحة في المملكة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد.
ووفقا لتقارير صحفية أردنية فإن قانون العفو العام يشمل العديد من الجرائم بشرط إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبلغ المطالب به الشخص المُدان.
