كشفت العديد من المصادر من داخل جماعة الهرهورة، أنّ العقار الذي كان سيُقام فوقه مشروع هرهورة بارك والذي تُقدر مساحته بـ11 هكتار، يواجه حاليًا مجموعة من المشاكل المستجدة، في أعقاب ظهور أصحاب الحقوق في هذه المساحة من الأرض، مشيرةً إلى أنّ هناك أسرة قدمت اعتراضًا مدعومًا بـ"وثيقة رسمية" عائدة إلى العام 1968، والتي تُعطى بموجبها إلى أحد المواطنين الفرنسيين، قطعة من الأرض تبلغ مساحتها 4 هكتارات من ضمن هذه الأرض الشاسعة.
هدم مشروع هرهورة بارك
وأوردت هذه المصادر، أنّ مساحة الأرض هذه كانت في السابق تابعة لـ"عين عتيق"، قبل أن يتم ضمها إلى جماعة الهرهورة، حيث كانت ملكًا لمواطن فرنسي، وجرى بعد ذلك استخراجها من دون ظهور أصحاب الحقوق، وذلك بموجب وثيقة الأراضي المسترجعة، مؤكدة أنّ جماعة الهرهورة قامت بتحفيظها بشكل مباشر، لتتقدم الأسرة المالكة للـ4 هكتارات بعد ذلك، باعتراض أمام المحافظة العقارية.
شبهات كثيرة
واطلعت مصادر إعلامية مغربية مطلعة على وثيقة العام 1968، غير أنّ المصادر المتطابقة من قبل الذين قدموا الاعتراض، أفادت بأنّ المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة الهرهورة عبد الرحيم بنلعدول، استفسر حول سلامة هذا العقار التي قيل آنذاك إنها سليمة، قبل أن يتضح في وقت لاحق اعتراض ذوي الحقوق.
كما شددت المصادر على أنّ هذا الاعتراض ليس مرتبطًا بتعطيل مشروع هرهورة بارك أو هدم أيّ أعمال أولية تم القيام بها، مشيرة إلى أنّ أحد الأسباب الرئيسية، يتمثل بعدم نيل هذا المشروع التصاميم والتراخيص اللازمة من قبل المركز الجهوي للاستثمار للشروع في الأشغال، إضافة إلى أنه تم تحويط البارك بدون تراخيص من جماعة الهرهورة.
وبالفعل، خيمت موجة من الانتقادات في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، نتيجة هذه الأخبار المستجدة بشأن مشروع هرهورة بارك.
