كشف تقرير لصحيفة ذي ناشيونال البريطانية، أنّ موظفة في السفارة البريطانية في تل أبيب، تمتلك عقارًا في مستوطنة تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي في الضفة الغربية، بنتها منظمة محظورة من قبل الحكومة البريطانية.
في التفاصيل، ذكر تقرير ذي ناشيونال، أنّ السجلات الرسمية أظهرت أنّ الموظفة التي تدعى جيلا بن يعقوب فيليبس، والتي عملت في السفارة لمدة 16 عامًا، تمتلك عقارًا في كرم رييم منذ عام 2022، وهي جزء من منطقة أوسع تُعرف باسم تالمون، أي مشروع تابع لمنظمة "أمانا" التي تعدّ منظمة استيطانية فرضت عليها المملكة المتحدة عقوبات منذ عام 2024".
وتقول الحكومة البريطانية، إنّ "أمانا" أشرفت على إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية، وتُوفر التمويل والموارد الاقتصادية للمستوطنين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب أعمال عدائية وعنف ضد التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وعرقلة أيّ مسار واقعي نحو قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وتابع التقرير، "من المستغرب حقًا أن تدفع الحكومة البريطانية راتب شخص يسكن في منزل بنته شركة تابعة لجمعية مشمولة بعقوبات، فيما قال ممثل عن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية: "إنّ سياسة الوزارة الراسخة هي عدم التعليق على البيانات الشخصية لموظفينا".
ويُثير الكشف عن امتلاك موظفة بريطانية تعمل منذ فترة طويلة في الحكومة البريطانية، عقارات في أراضٍ فلسطينية محتلة من قبل إسرائيل، تساؤلات حول جدية التزام بريطانيا بدعم الحقوق الفلسطينية الإقليمية، فيما يُنظر إلى مشروع الاستيطان الإسرائيلي الواسع والمتنامي في الضفة الغربية على نطاق واسع على أنه أحد العوائق الرئيسية أمام إقامة دولة فلسطينية.
