طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي مستقل وفوري، بعد أن سلمت السلطات الإسرائيلية جثامين 120 فلسطينيا وسط مؤشرات على تعذيب وحشي وإعدامات ميدانية.
وأوضح المرصد في بيان له أن الجثامين أُعيدت على 3 دفعات متتالية: 45 جثمانا يوم الثلاثاء، و45 يوم الأربعاء، و30 يوم الخميس، مشيرا إلى أن عشرات الجثامين لا تزال مجهولة الهوية.
دلائل على التعذيب والقتل
وأكد البيان أن الفحوصات الطبية وتقارير الطب الشرعي والمشاهدات الميدانية أظهرت دلائل قاطعة على أن عددا من الضحايا تعرضوا للتعذيب والقتل بعد احتجازهم.
ونقل المرصد عن مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، قوله إن "الجثامين التي استقبلناها كانت مقيّدة كالحيوانات، معصوبة الأعين، وعليها آثار حروق وتعذيب بشعة"، مؤكدا أنهم "لم يموتوا موتا طبيعيا، بل أُعدموا بعد أن قيّدوا".
وقال طبيب شرعي مختص إن فرق الفحص تمكنت حتى الآن من التعرف على 6 جثامين فقط من أصل 120، مشيرا إلى أن معظمها كانت في وضع كارثي.
وأضاف الطبيب أن بعض الحالات أظهرت إعدامات شنقا بعد تقييد الأيدي وعصب الأعين، مؤكدا أن المشاهد كانت "تفوق الوصف ولم يسبق أن واجه مثلها طوال سنوات عمله في الطب الشرعي".
واعتبر المرصد أن المعطيات تكشف عن نمط من الإعدامات الميدانية والتعذيب المنهجي، مؤكدا أن قتل أشخاص مقيّدي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين يشكل "جريمة حرب مكتملة الأركان" بموجب القانون الدولي.
ودعا إلى السماح الفوري لفرق طبية مستقلة بدخول غزة لتحديد هويات الضحايا وتوثيق أسباب الوفاة، مشددا على ضرورة التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسريع تسليم الجثامين لعائلاتها.
وطالب المرصد كلّا من لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمحكمة الجنائية الدولية بإدراج هذه الوقائع ضمن تحقيقاتها الجارية، واصفا ما حدث بأنه "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" تصل إلى حد "نية الإبادة الجماعية".
كما حث الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على ضمان المساءلة وعدم التهاون مع المتورطين، محذرا من أن الصمت الدولي يهدد منظومة العدالة ويمنح المجرمين حصانة غير مبرّرة.
