في وقت يستعد العراقيون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر، شهدت العاصمة ومحافظات أخرى سلسلة هجمات وعمليات استهداف طالت مرشحين ومكاتب انتخابية، ما أثار مخاوف جدّية من تأثير الانفلات الأمني على سير الاقتراع وضماناته الأمنية.
وأكد الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية سرمد البياتي، في حديث من بغداد، لبرنامج "استوديو العرب" عبر قناة ومنصة "المشهد" أن الحادثة الأخيرة التي تعرّضت لها سيارة المرشح أمجد السيمري، بإطلاق نار من مجهولين نجا منها السيمري، تأتي في إطار تكرار اختراقات أمنية مصاحبة لفترات الترشّح والانتخابات في العراق. وقال البياتي إن "التنافس الانتخابي في العراق عادة ما يصاحبه خروقات أمنية"، ووصف الوضع بأنه تحول إلى ما أسماه "موسم الاختطافات" و"خرق أمني واضح".
ورصدت تقارير محلية حوادث سابقة تضمنت هجمات على مكاتب مرشحين ومحاولات اغتيال، فيما يتحدث مراقبون عن تنوّع الجهات المستهدفة بين مرشحين من انتماءات مختلفة، ما يثير علامات استفهام حول الجهات الفاعلة ودوافعها.
ولفت البياتي إلى أن الدولة تواجه صعوبة عملية في تأمين حماية شخصية فعّالة نحو نحو 8 آلاف مرشح قائلاً: "الدولة لا تستطيع توفير حماية لمجتمع كامل بهذا الحجم".
القضية المالية والتأثيرات السياسية
وتطرّق البياتي إلى أبعاد أعمق للأزمة، مشيراً إلى أن المال السياسي والفساد والتمويل غير المعلن يقوّضان فرص وجوه جديدة أو مستقلة في الوصول إلى مقاعد البرلمان، معتبراً أن "نفس الوجوه" التي صعدت سابقاً مرشّحة بقوة للظفر بالمقاعد مجدّداً بفضل قدراتها المالية أو دعم شبكاتها الحزبية والقبلية. وانتقد ما وصفه بعرض بيع أصوات بمبالغ مالية، مؤكداً أن هذا الواقع يقوّض مصداقية المنافسة ويزيد من الضغوط الأمنية.
كما لفت الباحث إلى وجود أصوات تطالب بمنع أنصبة التصويت الخاصة، موضحاً أن "التصويت الخاص" يوفّر أدوات ضغط ونفوذاً سياسياً قد يُستغل لتثبيت مرشحين بعينهم. واعتبر أن إدخال المؤسسة العسكرية والأمنية في اللعبة السياسية يؤدي إلى تعقيد الوضع الأمني والسياسي، مع تكرار دعوات لمساءلة المرشحين عن مصادر تمويلهم: "يجب أن تُسأل كل شخصية ترشّحت من أين لك هذا؟".
مخاوف من تكرار العنف
وحذّر البياتي من أن استمرار نمط العنف والتنكيل الأمني في محيط الانتخابات قد ينعكس على نسبة المشاركة وشرعية النتائج، داعياً إلى جهود عاجلة لتعزيز آليات الرقابة على التمويل الانتخابي وتكثيف الحماية للمترشحين والمكاتب الانتخابية، إلى جانب حملة توعية شعبية لردع العنف الانتخابي.
مع اقتراب يوم الاقتراع، تبرز تساؤلات حقيقية حول قدرة الأجهزة الأمنية والحكومية على توفير مناخ انتخابي آمن ونزيه في ظل تنامي الاستهدافات وتفشّي المال السياسي. ومهما كانت نتائج الانتخابات، فإن مستوى الأمانة والشفافية في عملية الاقتراع سيلعبان دوراً فاصلاً في تحديد مدى قبول الشارع بنتائجها واستقرار المشهد السياسي لاحقاً.
