كشفت الجريدة الرسمية التركية عن تعديلات واسعة وحاسمة تطال نظام الرعاية الصحية للأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة، وفي مقدمتهم السوريون، وذلك اعتبارا من مطلع عام 2026، في خطوة تنهي حقبة طويلة من العلاج المجاني الذي كان معمولا به لسنوات.
نهاية العلاج المجاني
وفق القرارات الجديدة، سيتم إلغاء الاستفادة من نظام العلاج المجاني بالكامل، ليحل مكانه نظام المساهمة المالية ضمن التأمين الصحي التركي، على نحو مشابه تماما لطريقة تعامل الضمان الصحي مع باقي الفئات في البلاد.
وبموجب التعديل، سيطلب من جميع المسجلين تحت بند "الحماية المؤقتة" تسديد مبلغ مالي شهري مقابل شمولهم بالتغطية الصحية.
وفي المقابل، ستتولى مؤسسات المساعدات الاجتماعية تعويض المبالغ عن الأفراد الذين يثبتون عدم قدرتهم على الدفع، شرط تقديم الوثائق المطلوبة التي تُثبت وضعهم المالي.
وتتضمن القرارات أيضا تقييد الوصول إلى المستشفيات الخاصة، حيث سيسمح للمشمولين بالحماية المؤقتة بزيارتها فقط في الحالات الطارئة والضرورية، بينما توجه الحالات العادية وغير المستعجلة إلى المستشفيات الحكومية، في خطوة تهدف إلى ضبط النفقات وتقليص الضغط المالي على القطاع الصحي.
توزّع السوريين
تشير أحدث بيانات وزارة الداخلية التركية إلى وجود 2,375,909 سوريين تحت بند الحماية المؤقتة حتى تاريخ 20 أكتوبر 2025.
وجاءت أرقام التوزع على الشكل التالي:
- إسطنبول: 417,725.
- غازي عنتاب: 333,849.
- شانلي أورفا: 197,017.
يمثل هذا القرار واحدا من أهم التغييرات التي طرأت على نظام دعم اللاجئين في تركيا خلال السنوات الأخيرة، إذ ينقل السوريين من مرحلة العلاج المجاني الكامل إلى نموذج التأمين القائم على المساهمات المالية، وسط متابعة واسعة من المؤسسات الإنسانية والمجتمعات السورية المقيمة في البلاد.
