مشروع قانون 47.25
والثلاثاء قالت وسائل إعلام مغربية إن لقاء جميع احتضنته المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية جمع ممثلي الوزارة بالنقابات القطاعية الموقعة على المحضر التنفيذي لتنزيل المادة الخامسة من بروتوكول اتفاق 25 يناير 2019، المتعلق بإعداد النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية الذي أصبح يعرف بمشروع قانون رقم 47.25.
والنقابات التي شاركت في هذا اللقاء هي النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للجماعات الترابية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إضافة للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل.
وخلال هذا الاجتماع تم الاتفاق على مواصلة العمل على مسودة هذا المشروع من خلال إعداد وتعديل النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بالنظام الأساسي، مع وضع جدولة زمنية دقيقة تهدف إلى استكمال صياغتها خلال شهر يناير 2026.
ويهدف هذا المشروع إلى مزيد تنظيم وتطوير الوظيفة الترابية وذلك بوضع النصوص القانونية التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيته وتراعي حاجيات المنتمين إليه تحفيزا لهم من أجل القيام بواجباتهم في أحسن الظروف.
وتأتي هذه الجلسة في وقت انتشرت فيه أخبار تؤكد أن هناك نية لسحبه ما أحدث حالة إرباك في صفوف المنتمين لهذا القطاع وفي توضيحات رسمية لها قالت النقابات العمالية إن كل ما تم تداوله غير صحيح مؤكدة أنه أصبح يحمل هوية قانونية واضحة تحت اسم "مشروع قانون رقم 47.25" بمثابة نظام أساسي لموظفي إدارة الجماعات الترابية، وسيصبح قريبا قانونا ساري المفعول.
