وتتم محاكمة أيوب عيسيو، حسب وسائل إعلام محلية، غيابيا بتهم تبييض الأموال، في إطار عصابة إجرامية منظمة واخفاء عائدات إجرامية متحصل عليها من جرائم فساد.
وتم الحكم عليه بـ 20 سنة حبسا و8 مليون دينار كغرامة (حوالي 6000 دولار)، مع تأكيد الأمر بالاعتقال الفوري الصادر في حقه.
كما تمت إدانة بقية المتهمين الفارين الإخوة عيسيو كل من عمر وعلي وعبد الكريم والمتهمة بـ 15 سنة حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية الصادرة في حق أيوب عيسيو، مع التأكيد كذلك على أوامر الاعتقال الفوري الصادرة ضدهم.
شبكة أيوب عيسيو
وشمل نص الحكم أيضا الأشخاص المعنوية المتمثلة في كل من شركة سارل عيسيو سارل كليك مال وشركة أور كليك بروموسيو شركة ألبي للبناء بغرامات مالية متفاوتة.
وفي الدعوى المدنية قرر رئيس المحكمة إلزام الاخوة عيسيو أن يدفعوا بالتضامن للوكيل القضائي للخزينة العمومية 30 مليون دج (حوالي 23 ألف دولار) جبرا للأضرار اللاحقة.
وتعود تفاصيل القضية إلى إخفاء العائدات الاجرامية الناتجة عن جرائم الفساد المالي، ارتكبها المتهم أيوب عيسيو، من خلال التصرف في عقارات وشركات بطريقة غير قانونية بالتواطؤ مع باقي الإخوة.
ومن بينها شركة خاصة بالبناء في أحد أرقى أحياء العاصمة الجزائر، والتي تكلفت ببناء عشرات الشقق تمت مصادرتها بموجب قرار قضائي.
ويستند حكم القضاء الجزائري على أيوب عيسيو وشركاؤه، بكون أعمالهم المخالفة للقانون كبدت خزينة الدولة خسائر طائلة خاصة في صفقات العقار والبناء التي كانت موكلة إليهم.
وللإشارة فإن هذا حكم واحد ضمن إحدى أكبر قضايا النصب في المشاريع السكنية المعروضة على القضاء، والتي يقف وراءها رجل الأعمال أيوب عيسيو.
